شدد النائب اسامة الشاهين على ضرورة اعادة النظر في علاقة الحكومة السياسة مع الدول من خلال اعطائهم القروض والمنح ، والإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الداخلية للإسكان والبنى التحتية .
وقال الشاهين ما حصل في اليومين السابقين كان مستفزاً للمواطنين والمواطنات بسبب المليارات الجديدة التي حولت للشقيقة مصر الذي نحترمها ونعزها ولها حضارة عريقة تاريخياً ، ولكن الأموال العامة حرمة وهذا ما حث عليه الدستور في مادته رقم 17 التي حرمت التعدي على الأموال العامة وواجب كل مواطن الدفاع عنها ، والمادة 36 من الدستور أكدت بان الاقتراض والاقتراض ليس مسموحا في الحكومةً الا بقانون ، تاكيداً على اهمية العملية الاقتصادية .
وتابع الشاهين للاسف راينا مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات فقط ذهبت لاعمار محافظة كاملة في مصر الشقيقة ، ونحن هنا نتساءل اذا كانت الحكومة بهذا التساهل واليسر والكرم الحاتمي تنفق على أعمار سيناء ، ماذا عن اعمال شمال خيطان والتي ثمنت وتنتظر منذ سنوات طوال اعادة بناء البنية التحتية وتسكين المواطنين ، والحكومة للاسف تعطل وتعدنا سنة تلو الاخرى ، وايضاً إعمار جنوب سعد العبدالله التي فيها مزرعتين دجاج والحكومة تتعثر بهما بتأخير البدء في مناقصات هذه المنطقة ، والمطلاع التي تتأخر عاما تلو عام ، «نرى مليار هناك ونرى تاخيراً هنا» .
وزاد الشاهين وفِي ذات الزيارة غير المليار دولار راينا 86 مليون دولار لطريق ونفق في شرم الشيخ ، هذه الملايين التي تذهب الا يرى المسؤول وهو يوقع مثل هذه المنح والقروض حال شوارعنا وجسورنا ، بنفس الوقت الذي يقدم به النواب استجواب للمسؤول عن الطرق والشوارع تقوم الحكومة بتسليم 86 مليون دولار لدولة اخرى ، وفي نفس الوقت تعطل مشاريع الاسكان والتنمية تمنح المليار لمصر
وقال الشاهين لذلك مشاعر الاستفزاز والغضب الشعبي يجب ان نعبر عنها كنواب ومسؤولين وإيصالها لانها بلغت ذروتها ولا يجب التحجج بالعلاقات السياسية والأمور السيادية لإسكات المواطنين عن هذه القضية ، ولأسف تقوم الحكومة بمقاضاة المحامي صلاح الهاشم بسبب ادعائهم بانه عكر صفو العلاقات بين البلدين ، للمواطن حق التعبير براية سواء في للقضايا الداخلية او الخارجية ، لاسيما قضايانا التي تتعلق بأموالنا العامة التي اوجب علينا الدستور جميعاً التحرك لها والانتفاض من اجلها .
وتابع الشاهين العلاقات السياسية نحن احرص من يكون عليها ونشارك الحكومةً الاهتمام بها ونقدر الطرف الدولي ولكن العلاقات السياسية يجب ان تكون متكافئة وعادلة ومتساوية ولصالح الطرفين ، وليس طرف خاسر وطرف رابح بتوطين 700 الف شخص ، بالرغم من الجرائم التي حصلت منهم بالكويت وتعديات وتطاول على المواطنين والمحامين وضربهم داخل القنصلية وقضية التموين ، في المقابل تذهب مليارات من الحكومة ، فارجوا ان يكون هذا التصريح رسالة للحكومة لإعادة النظر لا نطالب باي إضرار مع الشقيقة مصر بل نريد عدم الإضرار بالمال والصالح العام والاستجابة لارادة المواطنين ومطالبهم بعلاقات متوازنة مع شقية مصر والأقطار الاخرى التي ننعم بعلاقة طيبة معهم .