أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أمس أهمية دور الوزارة باعتبارها مديرا ماليا للدولة معنيا بوضع أسس سليمة ودقيقة لتقديرات الميزانية وفق أربع ركائز هي الاستدامة والفاعلية والتصحيح والالتزام.
وقال الحجرف في تصريح للصحفيين عقب انعقاد ملتقى المالية العامة الذي تنظمه “المالية” إنه بعد ارسال تقديرات الميزانية للجهات الحكومية لسنة (2020/2021) وجدنا حجم الإنفاق وصل إلى 27.7 مليار دينار وهو “مبلغ بكل الأحوال غير مقبول”.
وأضاف أن الوزارة رفضت كل هذه الميزانيات لافتقارها للاسس الموضوعية التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها مبينا انه كانت في العام الماضي تقديرات بقيمة 30.5 مليار دينار وتم بنهاية المطاف تخفيضها إلى 22.5 مليار دينار.
وأفاد بأن الحساب الختامي هو السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك مع جميع الجهات الحكومية عبر هدف مشترك هو تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة.
وذكر أن الوزارة تهدف إلى تحكم حقيقي وواقعي بالمصروفات والتزام جميع الوزارات والإدارات الحكومية بتحديد احتياجاتها وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير وما تضمنه من قرارات وتعميمات وتعاليم.
وأوضح الحجرف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد في إطار توجيهات مجلس الوزراء.
وأشار إلى دعوة جميع الجهات الحكومية لورش عمل مع كل جهة على حدة تنطلق يوم الثلاثاء المقبل لكي يتاح لكل جهة أن تقدم ميزانيتها وفق الأولويات لدعم الميزانيات بالدراسات الموجودة لدى هذه الجهات والتي تؤكد ضرورة ادراج هذه المبالغ في الميزانية.