أشاد البنك الدولي بالخطوات التي تتخذها الحكومة الكويتية في مجال الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص واصفا إياها بأنها “تسير في مسارها الصحيح”.
وقال البنك في تقرير جديد صدر أمس الأول لاستعراض آخر التوقعات الاقتصادية إن “الحكومة الكويتية تبذل جهودا لكبح مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار”.
وأضاف أن “المبادرات الرئيسية تشمل كلا من قوانين الخصخصة العامة والخاصة ومشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات التطوير العقاري والتعليم.
وإدارة المياه والصرف الصحي والسياحة والنقل وإدارة النفايات الصلبة” مؤكدا أن “هذه الجهود تسير في مسارها الصحيح”.
ومن ناحية أخرى توقع البنك في التقرير المتعلق بالمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصادر تحت عنوان (الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6 بالمئة هذا العام مقابل 1ر2 بالمئة في العام الماضي.
وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة وخصوصا لجهة تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية