قال مصدر بوزارة العدل التونسية اليوم الإثنين، إن إجراءات إيقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي كانت سليمة من الناحية القانونية.
وكانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بالتحقيق في إجراءات إيقاف القروي منذ 23 أغسطس(آب) الماضي، بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وشقيقه غازي، في قضية فساد مالي حركتها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر(أيلول) 2016.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالوزارة اليوم، أن "مجلس القضاء العدلي تلقى تقريراً من التفقدية العامة عن إجراءات الإيقاف، وقد أقر التقرير بأنها سليمة وتتوافق مع قوانين المجلة الجزائية".
وقال عضو هيئة الدفاع عن القروي المحامي عماد بن حليمة، إن "هيئة الدفاع تقدمت بطلب الإفراج إلى دائرة الاتهام بمحكمة تونس العاصمة، وهو الطلب الثالث للإفراج عن نبيل القروي"، موضحاً أن المحكمة ستنظر في الطلب بعد غد الأربعاء، ورفض قاضي التحقيق مطالب سابقة بالإفراج بدعوى عدم الاختصاص.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري وضعاً معقداً لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي في السباق الرئاسي، في الدور الثاني المقرر يوم 13 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
وغاب القروي عن الحملة الانتخابية والمناظرات التلفزيونية منذ الدور الأول للانتخابات التي شارك فيها 26 مرشحاً، ويغيب أيضاً عن الحملة الانتخابية لحزبه "قلب تونس" في الانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.