وجه النائب محمد حسين الدلال سؤالًا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ونص السؤال على: للمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم دور هام في دعم وتطوير العملية التعليمية ، ويتطلع أولياء الأمور أن تقوم المدارس الخاصة برفع وتطوير المستوى التعليمي لأبنائهم كما يطلعون أن يكون هناك ضوابط محكمة وشفافة وفاعلة في تقييم أداء المدارس الخاصة ومراقبة نشاطها وضبط عملية الرسوم التي تفرض على أولياء الأمور الطلبة الدارسين فيها ، وقد ازدادت شكاوى العديد من أولياء الطلبة من قيام عدد كبير من المدارس الخاصة بزيادة أسعار أتعاب قبول الطلبة في هذه السنة الدراسية 2019 وزيادة مطالب المدارس الخاصة التي تفرض على الطلبة الدارسين من كتب وقرطاسية وملابس وخلافة، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1 - يرجى تزويدي بنسخة من كافة القرارات والنظم واللوائح التي تحدد ضوابط الرسوم الدراسية قبول الطلبة في المدارس الخاصة وانتقالهم من مرحلة دراسية إلى أخري ومدى الزامية تلك القرارات وتفعيلها.
2 - هل قامت أي من المدارس الخاصة المرخصة من زيادة أتعاب الرسوم الدراسية التي تتلقاها من أولياء أمور الطلبة للدراسة في هذا العام الدراسي 2019 مع أرفاق كشف بقيمة الاتعاب التي تتلقاها كل مدرسة خاصة في العام الماضي 2018 مقارنة بالعام الحالي 2019 وأسباب زيادة الأسعار.
3 - في إجابة على سؤال برلماني تقدمت به سابقاً وكان رد الوزير المختص في 24/03/2017 بشأن المدارس الخاصة ذكر في الرد أن وزارة التربية بصدد إعداد الاَلية في مختلف المراحل الدراسية لحساب الكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة ، فهل تم إعداد الاَلية التي تم الوعد بها في عام 2017 مع رجاء تزويدي بالألية الموعودة وأية ضوابط أو نظم أو قرارات متعلقة بها . 4 - وفقاً لرد وزارة التربية على السؤال البرلماني في عام 2017 تقدمت به حينها ذكر الوزير المختص في رده بتاريخ 24/03/2017 أن الوزارة تطبق جزاءات على المدارس الخاصة التي يثبت مخالفتها للقانون والنظم ، فهل تم إيقاع جزاءات على مدارس خاصة بسبب زيادة أسعار الرسوم الدراسية أو وضع أتعاب مالية إضافية تفوق قدرة أولياء الأمور أو الطلبة منذ عام 2017 وحتى تاريخه.
5 - ماهي الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة التربية في شأن الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة ( خلاف الرسوم الدراسية ) مثل القرطاسية والكتب والملابس وخلافه وهل يوجد مراقبة في هذا الشأن من قبل الوزارة في هذا الشأن.