طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم السبت بالاستعانة بشهود اضافيين قبل مرافعة الدفاع بجانب اعادة صياغة الاتهام بشكل دقيق ومفصل لتسهيل مهمتها.
وقال رئيس هيئة الدفاع احمد الطاهر في تصريح صحفي ان "تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي" لا تنطبق على موكلهم مضيفا ان الهيئة طلبت من المحكمة اعادة صياغة الاتهام بشكل دقيق ومفصل لتسهيل مهمة الدفاع.
واوضح الطاهر انهم تقدموا بطلب للاستماع لشهود اضافيين من خارج القائمة التي قدمت للمحكمة في وقت سابق وتضم 13 شاهدا بهدف التاكيد على ان كل المبالغ التي كانت بحوزة موكلهم تم صرفها على مؤسسات ومشروعات خدمية.
ووجهت هيئة قضائية في الخرطوم تهما بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الاجنبي للرئيس السوداني السابق عمر البشير الا ان محاميه انكروا التهمة.
وقال شهود اتهام انهم عثروا بمقر اقامة البشير في بيت الضيافة على اموال بلغت ستة ملايين و997 ألف يورو و351 ألف دولار وخمسة ملايين و721 ألف جنيه سوداني.
ويواجه البشير تهما تتعلق ب "حيازة عملة أجنبية والفساد وتلقي هدايا بشكل غير قانوني".
وفي ابريل الماضي قال رئيس المجلس العسكري وقتئذ عبدالفتاح البرهان انه تم العثور في منزل البشير على اموال تزيد على 113 مليون دولار من العملات الأجنبية والمحلية لكن فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع يرفض هذه الاتهامات.
وكان النائب العام السوداني قد دان في مايو الماضي البشير للتورط في قتل المتظاهرين.
يذكر ان الجيش السوداني اطاح بالبشير بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه في 11 ابريل الماضي وبعد الإطاحة به اعتقل ووضع في سجن (كوبر) بالخرطوم.