قال النائب ماجد المطيري إن الحكم القضائي باسترداد مليون متر مربع التي استولت عليها شركة (كي جي ال) جاء داعما للحق ولجهود مجلس الأمة في الحفاظ على أملاك الدولة.
وقال المطيري في تصريح صحفي «يحق لنا في مجلس الأمة أن نفتخر بأننا وقفنا ضد العابثين بأملاك الدولة والمال العام»، مؤكدا أن هذا الحكم القضائي أفرح جميع الكويتيين.
وأوضح أنه وعدد من النواب سلطوا الضوء على الجرم الذي ارتكبته الشركة بحق الكويتيين والمال العام، من خلال المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة لكشف أسباب اختفاء الحاويات، وأسماء الشركات التي تحملها الحاويات المختفية والمهربة، والتحقيق في العقود الخاصة ببعض الشركات.
وبين أن اللجنة قامت بإجراء تحقيق موسع، كان له الأثر البالغ في كشف استيلاء الشركة على المال العام، وانتهى التحقيق بتوصيات أحيلت إلى الحكومة، ووضعت النقاط على الحروف.
وأكد المطيري استمراره بالتصدي لجميع محاولات التجاوز على مقدرات الشعب الكويتي حفاظا على املاك الدولة والأموال العامة، معاهداً أبناء الوطن باستمراره في ملاحقة كل معتدٍ على المال العام بالوسائل البرلمانية أو القضائية صونا لسيادة القانون، وانتصارا للعدل الذي يجب أن يسود