طالب النائب د.عبد الحميد دشتي وزير التربية الدكتور بدر العيسي بإعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة وخاصة الاميركية منها، والتي أقرتها الإدارة العامة للتعليم الخاص في الوزارة، والتي تفاوتت ما بين 1653 إلى 7 الاف دينار للطالب الواحد وفقا للمرحلة الدارسية. واعتبر دشتي ان المعايير التي على ضوئها وضعت تقديرات تلك الرسوم لم تستند إلى دارسات واقعية، وثمة جزافية غلفت تلك التقديرات، لتزيد من أعباء الأسر الكويتية وتحملهم ما لا طاقة لهم به، ما يثير التساؤل هل الوزارة تعمل لصالح المواطن أم لصالح أباطرة المدارس الخاصة؟
ورأى دشتي أن وزير التربية مطالب اليوم قبل الغد بتوضيح الاسباب التي أدت الى شرعنة تلك الزيادات، وعدم التمسك بالتأكيدات السابقة في شأن رفض أى زيادة، ما بعث بدوره برسائل إطمئنان الى أولياء الأمور، الذين ساءهم ما طالعتهم به وسائل الاعلام من زيادات ورسوم جزافية.
وقال: «وزارة التربية أكدت سابقا أنها ماضية في تطبيق قرار منع زيادة الرسوم الدراسية، وإذ بِنَا نتفاجأ وأولياء الأمور، ان الوزارة شرعنت الزيادة ومنحتها الغطاء القانوني دون مبررات».
وتساءل عن الاسباب التي دفعت بالوزارة لاقرار تلك الزيادات الصادرة عن ادارة التعليم الخاص، والى ماذا إستندت الادارة في تقييمها الى تلك الرسوم؟ وهل هناك دراسات مقارنة تم الاستناد إليها توضح النسبة والتناسب بين زيادة الرسوم وما طرأ على ميزانية المصروفات لتلك المدارس؟
وتابع دشتي: «لا نلوم أصحاب المدارس، ولكن نلوم وزارة التربية التي تخضع لتنفيذ ما يستملى عليها من أباطرة تلك المدارس، مستغلين ترهل القطاع التعليمي الحكومي ليمارسوا أبشع صور الجشع والاستغلال».
وأوضح أنه بدلا من تحمل القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية والمساهمة في النهوض بالعملية التعليمية، رأينا صورة مغايرة لاستغلال أولياء الأمور ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع عليها، غير أننا سنقف لتلك المحاولات العبثية بشتي الأدوات التي سنتدرج في إستخدامها وفق الأُطر الدستورية.