حذر نواب الأمة من المساس بالمواطن البسيط بشأن قرارت رفع الدعم، فيما أكدوا رفضهم لسعي الحكومة رفع أسعار الوقود ، ودعا النواب الى لإشراك مجلس الامة في ضبط الميزانية وتعزيز الإيرادات، واكدت مصادر نيابية ل " الوسط " انها ستطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ازمات الميزانية وتراجع الايرادات.
من جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي: بعد اكثر من خمسين عاما على الدستور، وبعد هدر اموال الدولة منذ التثمين ووضع اليد على اراضي الدولة مرورا بسرقات كبرى بالغزو الى المناقصات الفاسدة تكتشف السطلة التنفيذية التي هي السبب الاول والاخير في تبديد اموال الشعب ان تسد عجز موازنة الدولة من جيب المواطنين ، وأضاف: لكن لا وابدا .. لن تقبل ولن يكون ذلك مادمنا ممثلي للأمة.
ودعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحكومة إلى تخفيف اندفاعها المحموم نحو رفع الدعوم عن السلع والخدمات ورفع الاسعار، والذي سيكون المواطن البسيط هو الأكثر تضررا منه ، مشيرا إلى أن الحكومة تتحدث عن خيارات لتعزيز موازنة الدولة، لكنها تتناسى أن الضحية وفق الخيارات المطروحة هو المواطن.
وأضاف في تصريح صحافي أن مجلس الأمة قال كلمته، والكثير من النواب حذروا من إجراءات الحكومة التقشفية التي ستكون على حساب المواطن، لكن ما تلاحظه أن الحكومة مندفعة جدا في توجهها لرفع الدعوم عن الخدمات الاساسية، وهو ما يناقض تصريحات الوزراء المعنيين بأن القرارات الإصلاحية لن تمس ذوي الدخل المحدود.
وأعرب الطريجي عن أماله في أن تتمهل الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة ضعف الإيرادات النفطية، وأن تتواصل مع مجلس الأمة سواء في جلسة خاصة للمجلس، أو من خلال مكتب المجلس ، بهدف مناقشة السبل الأمثل للتعامل مع هذا التراجع في موازنة الدولة.
وذكر الطريجي أن النواب يتفهمون التقارير الدولية التي تتحدث عن استمرار انحدار أسعار النفط، وبالتالي تضرر الميزانية، الإ أن الخلاف مع الحكومة هو حول كيفية المعالجة التي يجب أن لا تمس المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود.
إلى ذلك، قال مراقب مجلس الامة النائب عبدالله التميمي : إن توجه الحكومة لرفع أسعار البنزين يتناقض مع الخطاب السامي لأمير البلاد والذي أكد ذلك في جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي على عدم المساس بدخل المواطنين ومدخراتهم. و رفض التميمي نية الحكومة لرفع أسعار البنزين على المواطنين وتقليص الدعم عن المواد الأساسية التي باتت السلطة التنفيذية تسوق لها في تناقض واضح مع خطاب صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي عندما أكد على ضرورة ترشيد الإنفاق دون المس بدخل المواطنين ومدخراتهم .
وقال :انني مع سياسة ترشيد الإنفاق في الهدر الحكومي ولكن من باب تقليص المكافآت والمخصصات التي يحصل عليها القياديين وليس التوجه مباشرة لجيوب المواطنين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به ، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يواجهونه . وأضاف التميمي إن وزارة المالية قادرة على ترشيد الإنفاق بالكثير من البنود في الميزانية دون أن يظهر لها أثرا مباشرا على جيوب المواطنين البسطاء الذين يعيشون على رواتبهم التي بالكاد تكفي لتغطية التزاماتهم المعيشية والاجتماعية .
وتابع: الأسلوب الذي يتم التخطيط له عبر اللجوء لزيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية أو اللجوء إلى تقليص الدعم للمواد الأساسية هو أسلوب مرفوض لأنه الأسهل لديهم ، لافتا الى أن المخططين لهذا التوجه لن يتضرروا ولن يتأثروا مباشرة بينما يدفع المواطن العادي الثمن .