اصدر بيت التمويل الكويتى “ بيتك” تقرير عن تطور حجم الودائع لدى البنوك المحلية - يوليو 2019 ، وتطور حجم ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية: ارتفع إجمالي الودائع في يوليو 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.2% الى 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.2% على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يوليو 2019 نحو 37.8 مليار دينار.
بلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 530.5 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.5% (306.4 مليون دينار)، وودائع القطاع الخاص بنحو 0.6% (224.1 مليون دينار) على أساس سنوي.
وعند المقارنة على أساس شهري تراجع إجمالي الودائع بنحو 0.9%، وذلك بسبب تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% في يوليو أي ما يعادل 564.9 مليون دينار، مقارنة مع 37.1 مليار دينار في يونيو 2019 ، فيما ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 2.3% أي ما يعادل 160.1 مليون دينار مقارنة مع 6.9 مليون دينار في يونيو 2019.
ودائع القطاع الخاص والقطاع الحكومي في شهر يوليو : تراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص لتمثل 83.8% من إجمالي الودائع في يوليو 2019 مقارنة مع 84.3% في يوليو 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.2% من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.7% في يوليو 2018.
إجمالي ودائع القطاع الخاص: ارتفعت ودائع القطاع الخاص في يوليو على أساس سنوي بنسبة 0.6% أي 224.1 مليون دينار الى 36.6 مليار دينار مقارنة مع 36.3 مليار دينار في يوليو 2018، في حين تراجعت بنسبة 1.5% عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في يونيو 2019 البالغ 37.1 مليار دينار.
تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يوليو 2018 البالغة نحو 92.7%.
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يوليو 58.2% من ودائع العملة المحلية مقابل 58.1% في يوليو 2018، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف وتبلغ نحو 26.8% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 26.7% في يوليو 2018، وتراجعت حصة ودائع الادخار إلى 15% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 15.3% في يوليو 2018.
القطاع الخاص:
بلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.1 مليار دينار في يوليو بزيادة 1.5% على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع الادخار لأول مرة خلال 3 سنوات وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.7% حين سجلت 5.1 مليار دينار بنهاية يوليو، أي بتراجع 34.5 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في يوليو 2018، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى 19.8 مليار دينار بنحو 1.4% مقارنة مع قيمتها في يوليو 2018. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يوليو على أساس سنوي بنسبة 1.1% أي بأدنى زيادة في 3 سنوات الى 34 مليار دينار.
على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 5.7% لتبلغ 2.5 مليار دينار مقارنة مع 2.7 مليار دينار في يوليو 2018، وذلك بسبب تراجع الجنية الإسترليني بنحو 6.9% مقابل الدينار، وتراجع اليورو بنحو 4.2% مقابل الدينار وذلك بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل لاتفاق إلى الأن، فيما ارتفع الدولار الأمريكي بنحو 0.5% مقابل الدينار لنفس الفترة.
نمو الودائع: ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنحو طفيف على أساس شهري بنسبة 0.01%، بينما تراجعت ودائع الادخار 3.7% ويلاحظ أنها أعلى نسبة تراجع خلال اكثر من 5سنوات، وتراجعت أيضاً ودائع لأجل بنحو 1.8% على أساس شهري. وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يوليو على أساس شهري بنسبة 1.6% الى 34 مليار دينار مقارنة مع 34.6 مليار دينار في يونيو 2019. وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 0.3% وصولاً إلى 2.52 مليار دينار مقارنة مع 2.53 مليار دينار في يونيو 2019.
إجمالي ودائع القطاع الحكومي: اقتربت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية للمرة الثانية من حاجز 7.1 مليار دينار في يوليو مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 4.5% بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.3% عن حجمها في يونيو 2019 البالغ نحو 6.9 مليار دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 94.9% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في يوليو العام الحالي مقارنة مع 93.9% في يوليو العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.1% مقابل 6.1% في يوليو 2018.