أصدر سمو امير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحل محل قانون مماثل صدر في عام 2010.
واعلن مصرف قطر المركزي في بيان ان القانون الجديد جاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل أشكاله وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من المنظمات الدولية الرئيسية بما فيها مجموعة العمل المالي “فاتف” .
واضاف ان القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لقطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واكد ان القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. وبحسب البيان فقد حدد القانون العقوبات على كل من يخالف أحكامه وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المخالفة كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.
كما اكد ان القانون الجديد سيساهم في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لقطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.