- الكويت تسجل 2.2 بالمئة معدل نمو للودائع وتأتي خلف السعودية والإمارات
- 1.9 بالمئة نسبة نمو صافي القروض في الكويت والبحرين تسجل اقوى معدل
- البنوك الكويتية سجلت ثاني أكبر زيادة لمخصصات خسائر القروض بنسبة 21.2 بالمئة

 
قال تقرير شركة كامكو عن أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي سبتمبر 2019 ، لقد ارتفاع ايرادات الفائدة يدفع بالعائد على الائتمان واجمالي ايرادات قطاع البنوك الخليجية إلى الارتفاع:
وسجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر معدلات نمو إجمالي الأصول خلال الربع الثاني من العام 2019 بقيمة اجمالية بلغت 2.23 تريليون دولار أمريكي. وسجلت الأصول نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.0 في المائة بينما بلغ معدل النمو السنوي 6.4 في المائة فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة على مدى الفترات الربع سنوية القليلة الماضية. ويعزى النمو في المقام الأول إلى نمو أصول البنوك التقليدية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنسبة 1.3 في المائة. 
أما على صعيد الربحية، فقد شهد صافي إيرادات الفائدة نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2019 بعد أن شهد تراجعاً هامشياً خلال الربع الأول من العام 2019. من جهة أخرى، ظلت الإيرادات من غير الفائدة ثابتة عند مستوى 6.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وهو الأمر الذي نتج عنه بلوغ اجمالي إيرادات البنوك 20.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2019، بنمو بلغت نسبته 0.5 في المائة. وأدى الارتفاع النسبي للأصول المدرة للدخل مقارنة بصافي إيرادات الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة من 3.16 في المائة في الربع الأول من العام 2019 إلى 3.13 في المائة في الربع الثاني من العام 2019
قطاع البنوك 
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 62 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الثاني من العام 2019. وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة حيث يوجد اختلافات هامشية في البيئة التنظيمية والإشرافية لكل منها. ونعتقد أن الرسوم البيانية والجداول تعكس بشكل ملائم طبيعة وهيكل النظم المالية والجهات الاشرافية والعمليات النقدية لكل دولة على حدة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:  
إجمالي الأصول : ظل نمو إجمالي الأصول إيجابيا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى تسجيل أحد أكبر معدلات النمو الفصلية خلال الربع الثاني من العام 2019. وعلى المستوى الفردي لكل دولة على حدة، تواصل الإمارات الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 710 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 31.8 في المائة من إجمالي أصول البنوك الخليجية. 
القروض إلى الودائع : انخفضت وتيرة نمو صافي القروض إلى 0.9 في المائة في الربع الثاني من العام 2019. وقامت البنوك المدرجة في سلطنة عمان، والتي كانت قد سجلت أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الإقراض في الربع الأول من العام 2019، بالإعلان عن تسجل أكبر معدل انخفاض في الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 10.2 في المائة على أساس ربع سنوي. حيث أعلنت أربعة من أصل ثمانية بنوك مدرجة في سلطنة عمان عن انخفاض معدلات الإقراض، وكان النصيب الأكبر للتراجع على أساس ربع سنوي من نصيب بنك صحار (صحار الدولي) وبنك نزوى. 
وتميزت البحرين بتسجيل أقوي معدل لنمو صافي القروض بنسبة 2.5 في المائة، تليها الإمارات والكويت بنسبة 2.1 في المائة و1.9 في المائة، على التوالي. أما على المستوى الفردي لكل بنك على حدة، سجل 20 من أصل 62 بنكاً مدرجاً في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في صافي القروض خلال الربع الحالي. وفي الإمارات، سجل بنك الفجيرة الوطني أعلى معدل نمو في القروض بنسبة 6.6 في المائة، في حين سجلت البنوك الكبرى مثل بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري معدلات نمو بلغت 4 في المائة (معدلة) و2.7 في المائة، على التوالي، واستقر صافي قروض بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 91.2 مليار دولار أمريكي.
 وفي الكويت، كان بيت التمويل الكويتي هو البنك الوحيد الذي سجل تراجع في صافي القروض بنسبة 1 في المائة، في حين تفوق أداء البنوك الصغيرة، وأعلن بنك وربة عن نمو محفظة القروض بنسبة 10 في المائة، في حين سجل بنك الكويت الدولي نمواً بنسبة 6.5 في المائة خلال هذا الربع. وكان نمو قروض بنك الكويت الوطني هامشياً بارتفاع بلغت نسبته 1.4 في المائة.
وظل نمو ودائع عملاء البنوك الخليجية إيجابياً في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك سجلت البنوك الخليجية أسرع وتيرة نمو منذ الأرباع العشرة الأخيرة بنسبة 2.3 في المائة، أي أربعة أضعاف النمو الذي تم تحقيقه بنهاية الربع السابق، ليصل إلى 1.68 تريليون دولار أمريكي. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو للودائع بنسبة 3.3 في المائة، تليها الإمارات والكويت بنسبة 2.8 في المائة و 2.2  في المائة، على التوالي، في حين سجلت البنوك القطرية أبطأ معدل نمو بنسبة 0.4 في المائة.
وأدى تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء بالنسبة إلى صافي القروض إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الخليجية. وسجلت البحرين أدنى نسبة قروض إلى الودائع خلال الربع، والتي تراجعت دون مستوى 70 في المائة بتسجيلها نمواً بنسبة 69 في المائة، تبعتها الكويت بنسبة 73.1 في المائة. من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى نسبة قروض إلى الودائع والتي بلغت 97.4 في المائة، تليها البنوك القطرية بنسبة 90.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2019.
هامش الفائدة  
بعد أن ظلت معدلات صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية مستقرة على مدار ثلاثة أرباع متتالية عند نسبة 3.2 في المائة، إلا انها شهدت تراجعاً هامشيا خلال الربع الثاني من العام 2019 لتصل إلى نسبة 3.1 في المائة في المتوسط. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى نمو الأصول المدرة للدخل والتي كانت كافية لتعويض نمو إيرادات الفائدة على خلفية ارتفاع متوسط أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت السعودية نموا متواصلاً على صعيد صافي هامش الفائدة على مدار الفصول العديدة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. كما سجلت المملكة أعلى نسبة نمو في المنطقة عند 3.7 في المائة، تبعها كلا من الإمارات والكويت بنسبة 3.1 في المائة و 3.0 في المائة، على التوالي. 
خسائر القروض 
شهدت مخصصات خسائر القروض الفصلية لقطاع البنوك الخليجية ككل ارتفاعاً حاداً حيث بلغت 3.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2019 مقابل 2.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2019. وارتفعت مخصصات خسائر القروض في كافة الدول الخليجية دون استثناء، وجاءت السعودية في الصدارة بارتفاع مخصصاتها بنسبة 115 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2019. وسجلت جميع البنوك تقريبا نمو ثنائي الرقم لنمو قيمة مخصصات خسائر القروض باستثناء بنك الجزيرة الذي سجل انخفاضاً في الربع. وسجلت البنوك الكويتية ثاني أكبر زيادة لمخصصات خسائر القروض على أساس ربع سنوي والتي ارتفعت بنسبة 21.2 في المائة في الربع الثاني من العام 2019.