الكويت - (كونا) -- استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 2ر20 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5935 نقطة بنسبة تراجع 33ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر128 مليون سهم تمت من خلال 4462 صفقة نقدية بقيمة 7ر19 مليون دينار كويتي (نحو 9ر66 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4803 نقطة بنسبة 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر93 مليون سهم تمت عبر 2758 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 3ر16 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر34 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6512 نقطة بنسبة 53ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر35 مليون سهم تمت عبر 1704 صفقات بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار).
وكانت شركات (منازل) و(منشآت) و(كميفك) و(تحصيلات) و(أجيال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (دانة) و(السلام) و(أعيان) و(خليج ب) و(الأولى) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (وطنية د ق) و(يونيكاب) و(انوفست) و(بيان) و(نابيسكو) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا من بيت التمويل الكويتي بشأن تسلم كل تقارير المستشارين العالميين المعينين من البنك للقيام بأعمال الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة والخاص بالاستحواذ المحتمل على البنك الأهلي المتحد (البحرين).
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (مركز سلطان) عن استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة حول تخارج إحدى شركاتها التابعة من استثمارات بقيمة 35 مليون دولار لمصلحة أحد المشترين ومشروع مشترك.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.