تقدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وعسكر العنزي ومحمد الحويلة ومبارك الحجرف باقتراح بقانون بشأن نظام قوة الشرطة ، وجاء في المادة الأولى للقانون
تضاف مادة جديدة على الباب الخامس أحكام الانتقالية وتنص على : “يعهد إلى إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مهام الوقاية والحد من الجرائم وتحقيق الأمن المجتمعي والسعي لدعم كيان المجتمع وقيمة وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية بين رجال الأمن وأفراد المجتمع “.
كما تضاف مادة جديدة على الباب الخامس أحكام الانتقالية وتنص على:
“ يقوم الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية بناء علي ترشيح من وكيل الوزارة وذلك لمتابعة وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة . “