قال خبراء ومحللون ، إن عام 2015 كان حافلا بالأحداث الاقتصادية المؤثرة في الصعيد العالمي التي شكلت منعطفا مهما في مسيرة أسواق الأسهم والعملات والسلع الأولية. وأبرزوا عشرة أحداث اقتصادية بارزة خلال العام الجاري الذي يشارف على الانتهاء وهي: رفع سعر الفائدة الأميركية، واستمرار قفزات الدولار التي مكنته من تثبيت أقدامه على عرش العملات في العالم، وإدراج اليوان ضمن سلة العملات الدولية في صندوق النقد الدولي، وخروج الاتحاد الأوروبي من تداعيات أزمة الديون اليونانية باتفاق إنقاذ مشروط، إضافة إلى انتقال عدوى ضعف النمو الصيني إلى الاقتصادات الناشئة، ودخول العالم في أزمة لاجئين نتيجة تنامي أعداد المهاجرين خصوصا إلى أوروبا، فضلا عن توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد سبع سنوات من المفاوضات، وإطلاق بنك البنية التحتية الآسيوي، وإعلان الأمم المتحدة خطة عالمية لمواجهة الفقر وانخفاض أعدد الفقراء حول العالم، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق عالمي حول التغير المناخي، واستمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات دون 40 دولارا للبرميل. * رفع أسعار الفائدة الأميركية وقوة الدولار
الدكتورة باتي هاربر أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد، تؤكد أنه كان يمكن للأزمة الاقتصادية اليونانية أن تكون أخطر أحداث العام إذا لم تصل إلى تسوية أسفرت عن بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي، عبر تقديم حزمة مشروطة من المساعدات العاجلة لها، مؤكدة أن خروج أثينا كان سيسفر حتما عن خروج بلدان أخرى لا يختلف وضعها الاقتصادي عن اليونان كثيرا، مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا، ولن يقف الأمر عند التقلص العددي للدول الأعضاء، بل يعني عمليا تآكل القدرة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، وشبه انهيار للعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وعمليا سيتراجع الثقل النسبي لاقتصادات عملاقة كالاقتصاد الألماني والفرنسي والإيطالي. وكانت المفوضية الأوروبية، وافقت في (أغسطس) الماضي على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات مقابل
فيما يرى الباحث الاقتصادي فينسنت ريد أن إدراج اليوان ضمن العملات الدولية يأتى على رأس أهم الأحداث الاقتصادية ليس فقط خلال عام 2015 وإنما منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2008.
لكن الاقتصاديين المنتمين إلى ما يعرف «بالمدرسة المؤسساتية» الذين يربطون أهمية حدث أو تطور اقتصادي ما بمدى ترجمته في شكل أو إطار مؤسسي، وقدرته على إحداث تغير نوعي ضمن المؤسسات الاقتصادية المختلفة، يعتبرون أن أهم حدث اقتصادي خلال العام الراهن يرتبط بتوقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد سبع سنوات من المفاوضات الشاقة.
 ويقول الدكتور وليم هاجين أستاذ الاقتصاد المقارن في جامعة مانشستر، إن الحدث الاقتصادي لا يجب أن يقاس بتأثيره في اللحظة الراهنة، وإنما على مدى انعكاسه على مجموعة منتقاة من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها القدرة على دفع النمو الاقتصادي. وأضاف هاجين أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي وقعت في شهر (أكتوبر) الماضي تعني عمليا إيجاد أكبر منطقة تجارية في التاريخ الإنساني، إذ تضم الولايات المتحدة و11 دولة أخرى، وبذلك ستقوم بوضع المعايير والإجراءات الحاكمة للتبادل التجاري لـ 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، و50 بالمئة من التجارة الدولية وما يقارب المليار نسمة بحلول 2025.