- العازمي: تقليص الحكومة للدعم يدل على هشاشة وسطحية السياسة التي تنتهجها
- الحويلة: نرفض توصيات لجنة ترشيد الدعم وكل ما يزيد  الأعباء على المواطنين  
- العدواني: إن أرادت الحكومة تقليص النفقات فلتبدأ بمميزات الوزراء وكبار المسؤولين 

 
 واصل اعضاء مجلس الامة إعلان موقفهم الرافض لاي مساس بالدعم محذرين من مخاطر المساس بدخل المواطنين ومعيشتهم سواء بترشيد الدعم السلعي او رفع اسعار الخدمات او الغاء بعض الامتيازات المستحقة للمواطنين، وطالب نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجهات المالية بالدولة معالجة مشاكل وصعوبات الميزانية والعجز المالي بعيدا عن اصحاب الدخل المحدود وعدم المساس بالدعم المقدم من الدولة لبعض الخدمات المهمة في حياة المواطن والتي تساهم بشكل كبير في تسهيل وتيسير حياة المواطنين مطالبا بالبحث عن الحلول المالية الكفيلة بحل عجز الميزانية بعيدا عن رفع الدعم عن الخدمات والمواد الضرورية للمواطن او زيادة الرسوم وغيرها من الحلول التي تحمل المواطنين فوق طاقتهم. 
واكد الخرينج ان مطالبة الجهات المالية سواء المحلية او الدولية برفع دعم الحكومة عن الخدمات والمواد مطالبات غير مقبولة ومرفوضة ولا تنطوي على بعد انساني نظر لانهم ذهبوا مباشرة الى المواطن البسيط واصحاب الدخل المحدود متجاوزين بذلك اسباب العجز المالي الحقيقي للميزانية المتمثلة بالهدر في كثير من المواقع والاعمال مؤكدا على ان مجلس الامة بأغلبية اعضائه لن يقبلوا بهذه الاجراءات ضد المواطنين ويرفضون هذه التوجهات. وخاصة ان صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدي قد اكد في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة ان الاصلاحات الخاصة بالميزانية ومعالجة العجز لن يمس اصحاب الدخل المحدود. 
وحذر الخرينج من ان اي رفع للدعم للخدمات والمواد السلعية سوف يسبب كثير من المشاكل المالية للاسرة الكويتية مثقلا كاهلها باعباء مالية لاتقدر على تحملها مع الوقت في ظل تكاليف الحياة الكثيره.
 وأبدى النائب د.محمد الحويلة رفضه لتوصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم بناء على توصيات المستشار العالمي (أرنست أند يونغ)، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية، فأن معظم هذة التوصيات سوف تؤثر مباشر على شريحة القطاع العائلي من المواطنين لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية وعبر عن رفضه لأي إجراءات تعمل على زيادة الاعباء المعيشية على الاسر الكويتية
  وراى الحويلة أنه إذا تم العمل بهذه التوصيات فسيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لفئة محدودي ومتوسطي الدخل التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي موضحا أن رفع الدعم ليس بالأمر السهل على المواطنين لاسيما ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة ورأى أهمية إعادة النظر في الفئات التي ستتأثر بترشيد الانفاق وتوجيهه لمستحقيه بحيث يضمن مزيد من الرفاه للمواطنين لا مزيدا من الأعباء والالتزامات.
  واشار الحويلة الى أن كل ما تطرقت له هذه الدراسة وتريد تخفيضه دعمه من الأمور الضرورية وتعد أولوية قصوى من مطالب المواطنين، التي من المفترض على الحكومة أن توفرها لهم كمتطلبات أساسية دون تقصير أو تخفيض وأفاد بأن الدراسة تعاكس التوجه النيابي الشعبي القائم على زيادات لبدل الإيجار وعلاوة الأولاد وزيادة الإبتعاث والعلاج بالخارج وغير ذلك من المطالب الأساسية للمواطن، إن المستشار العالمي الذي تعاقدت معه وزارة المالية أعد دراسته بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وخصوصيته ومكتسباته الدستورية والقانونية الأصيلة.
 وزاد الحويلة على ضرورة أن توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها وخاصة في ايجارات المقارات الحكومية حيث تستأجر الدولة العديد من المباني والعقارات المملوكة للإفراد بغرض تسكين الادارات المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن أن تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة و توفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصارف او مشروعات اخرى اكثر جدوى، والعمل على الترشيد ووقف الهدر في كثير من بنود الميزانية.
  وشدد على إعادة النظر في القيمة الايجارية لحق الانتفاع بعقود القسائم الصناعية والتجارية بما يتناسب مع النسب العالية للربح لتحقيق عائد افضل لخزينة الدولة فالإيجار يكون استثاء لحاجة مؤقتة لا لعشرات السنين يفترض ان يعاد النظر في هذا الجان، كذلك من الضروري وضع خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، ولتحسين خدمات ومرافق الدولة.
  ولفت الى ان الكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية إستراتيجية في العالم إذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور أساسي في اقتصاديات الشرق الأوسط حيث ان الاقتصاديات القوية في دول العالم تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته وتطويره.
  ودعا الحويلة إلى دعم الصناعات المحلية في حقل الصناعات النفطية فالكويت دولة نفطية والمطلوب الاستثمار الأنسب في هذا القطاع الحيوي فلدينا السيولة والأيدي العاملة والنفط ومشتقاته والموقع الاستراتيجي وسوق واعد في هذا المجال، أيضا التوظيف الجيد لموارد النفط في الانفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها، واستثمار الموقع الجغرافي للدولة فنحن ندعم وبقوة لتنفيذ التصور الحكومي الخاص بالمشروعات الخاصة لتطوير الجزر الكويتية لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت تدعم الاقتصاد الكويتي وترفع من مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة.
  وأكد الحويلة ضرورة العمل على تنمية السياحة المحلية عبر انشاء مشاريع سياحية واستغلال الجزر واستثمارها، وتلك المشاريع تعتبر الداعم الرئيسي لتنويع مصادر الدخل، وإدخال الاستثمار العقاري ضمن أطر تنويع مصادر الدخل للدولة فالسوق العقاري في الكويت من الممكن أن يدخل كعنصر أساسي ورئيسي من عناصر تنويع مصادر الدخل للدولة.
 من جانبه أكد النائب حمدان العازمي رفضه أي توجه حكومي لزيادة الاسعار ورفع الدعم عن الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، مستغربا الاصرار الحكومي علي العمل ضد مصلحة المواطن والاستمرار في تسريب الأنباء لاستفزاز الرأي العام. وقال العازمي في تصريح صحفي إن الأنباء التي تطفو علي الساحة المحلية مؤخرا حول رفع الدعم أو ما تسمى بدراسة المستشار العالمي بشان تقليص الدعوم، دليل جديد إلى جانب دلائل أخرى كثيرة علي هشاشة وسطحية السياسة التي تنتهجها الحكومة في جميع القضايا خاصة التي تمس الجانب المعيشي للمواطن.
وتابع: يبدو أن الحكومة كلما فشلت في إدارة ملف تبحث عن المواطن البسيط لتمارس سلطاتها عليه، فلماذا لم يعرض مستشارو الحكومة عليها خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، بدلا من زيادة معاناة المواطن برفع الاسعار وتقليص الدعوم، ولماذا لم يعرض هؤلاء المستشارون على الحكومة خطة لتحسين خدمات ومرافق الدولة أولا ثم التفكير برفع أسعار أي منها.
وأضاف العازمي: هل تعلم الحكومة أن مثل هذا القرار بتقليص الدعوم، سيتسبب تدريجيا في التأثير على جميع مشروعات خطة التنمية التي تعاني من بطء في التنفيذ، كما أنه سيطال جميع المواطنين والمقيمين، ولن يتضرر به التجار بل بالعكس إن هذا القرار سيكون حجة لأغلبية التجار لرفع أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية.
 واستغرب النائب عبدالله العدواني التقارير التي تدعو الحكومة الي المساس بمكتسبات المواطنين وتقليص الدعم الحكومي مشيرا الي ان اي محاولة لمس ذوي الدخول المحدودة ستواجه بالرفض القاطع سيما وان الحكومة تملك خيارات عدة لتنويع مصادر الدخل.
وقال العدواني في تصريح صحفي: اذا ما ارادت الحكومة ان تقلص النفقات فعليها البدء أولا بالمميزات الحكومية التي يحصل عليها كبار المسؤولين قبل ان تمس المواطنين ذوي الدخل المحدود لافتا الي ان هناك طرق عدة وخطط لزيادة ايرادات الدولة وفق دراسات محلية وعالمية تمكن الدولة من زيادة الايرادات.
وأضاف العدواني ان الدراسات التي تنشر بين الحين والاخر لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد الي اوجه الهدر الحكومي المتواصل مستغربا استعانة الحكومة ببعض المؤسسات التي لاتقدم حلولا واقعية مبنية على أسس اقتصادية فاعلة مشيرا الي ان المساس بالدعم المقدم حاليا سيضر الاسر الكويتية ويزيد من اعباءها سيما وان الكويتيين مثقلون بالديون والقروض التي تطلبتها حاجتهم لايجاد المسكن وامور المعيشية اليومية.