الكويت - (كونا) -- أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 2ر4 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6102 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر168 مليون سهم تمت من خلال 6506 صفقات نقدية بقيمة 33 مليون دينار كويتي (نحو 2ر112 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4872 نقطة بنسبة 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر125 مليون سهم تمت عبر 3277 صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار (نحو 9ر48 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 42ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6726 نقطة بنسبة 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 43 مليون سهم تمت عبر 3229 صفقة بقيمة 6ر18 مليون دينار (نحو 2ر63 مليون دولار).
وكانت شركات (العيد) و(كامكو) و(بيت الطاقة) و(الراي) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(تجاري) و(المستثمرون) و(الدولي) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تجارة) و(أرجان) و(وربة ت) و(المستثمرون) و(خليجي) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (كي جي إل - لوجستيك) في شأن تراجع أرباحها عن فترة الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7ر22 في المئة إذ بلغت أرباح الفترة 4ر1 مليون دينار (7ر4 مليون دولار) مقابل أرباح الربع الثاني من 2018 بقيمة 8ر1 مليون دينار (ستة ملايين دولار).
وعزت (كي جي إل - لوجستيك) تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة إلى تخفيض في النشاط الصناعي.
كما شهدت الجلسة إعلان شركة (الكويت للتأمين) ارتفاع أرباحها عن فترة الربع الثاني بنسبة 5ر73 في المئة اذ بلغت نحو مليوني دينار (نحو 6ر6 مليون دولار) مقارنة مع أرباح الربع الثاني من 2018 بقيمة 1ر1 مليون دينار (8ر3 مليون دولار).
وعزت (الكويت للتأمين) ارتفاع الأرباح إلى نمو صافي الربح التشغيلي للتأمين وارتفاع صافي أرباح الاستثمار.
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (نور للاستثمار المالي) عن تسديدها 555 ألف دينار (نحو 8ر1 مليون دولار) سدادا مبكرا لجزء من المديونيات القائمة على الشركة للجهات الدائنة فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
إلى ذلك تطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.