سعر دوائها المرتفع كان يحول دون حصولها على علاج مرض المفاصل الذي أصابها منذ ثلاثة أعوام، فتضطر إلى تحمل أوجاعها -في حال فشلت محاولات شرائه بالتقسيط- حتى توفر ثمن الدواء على بضعة شهور.
غير أن هذه المرة لم تضطر رهام للرضوخ إلى أهون الأمرين -الألم أو التقسيط- بعد أن حصلت على علاجها من "بنك الدواء"، الذي قرأت عن تأسيسه في إحدى الصحف الرسمية، بعد تقديمها لتقرير يثبت وضعها الصحي ووصفة الدواء الرسمية، وفقا لتعبيرها.
ففي خطوة هي الأولى من نوعها، أسس مواطنون أردنيون مبادرة خيرية غير ربحية بعنوان "بنك الدواء"، شعارها "معا لمكافحة المرض"، لتوفير الأدوية وإتاحتها مجانا للمواطنين غير القادرين على شرائه، ليحاكي في أهدافه وآلية عمله بنوك الدواء المنتشرة في دول العالم.
حلقة وصل
ويهدف "بنك الدواء"، المرخص من وزارة التنمية الاجتماعية ويعمل ضمن اختصاص وزارة الصحة، وفق حديث أشرف الكيلاني أحد القائمين عليه للجزيرة نت، ليكون حلقة الوصل بين المريض الفقير من مختلف الجنسيات، والجهات المعنية بتوفير وبيع الأدوية في المملكة، وبعض أهل الخير من الراغبين بالمساعدة.
ويوضح الكيلاني للجزيرة نت، أن البنك سيقدم الخدمة للمريض بشكل مباشر، بعد تقديمه لتقاريره الطبية والوصفات العلاجية المعتمدة، وبياناته الشخصية للتأكد من عدم قدرته على توفير علاجه.
ولن تقتصر جهود مؤسسي المبادرة التي جاءت تلبية لتوجيهات العاهل الأردني بتخفيض أسعار الدواء التي شهدت جدلا واسعا مؤخرا، على توفير الدواء للمرضى المحتاجين.
بل سينشر مؤسسو البنك التوعية الصحية والدوائية عبر تنظيم مؤتمرات وندوات، يقدمها متخصصون في مجال الدواء، توجه إلى المواطنين وتطرح فيها محاور عن ضرورة الالتزام بالوصفات الطبية الدقيقة، والأدوية السمية والمخدرات والإدمان وغيرها، بحسب ما قال الكيلاني للجزيرة نت.
من جانبه، أكد وزير الصحة سعد جابر للجزيرة نت أن الوزارة لا تعلم عن مبادرة "بنك الدواء"، باعتبارها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال إن الوزارة تدعم أي مبادرات هدفها التخفيف عن المرضى، بشروط أمن وسلامة عالية المستوى، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأدوية.