- رئيس المجلس: موظفو هيئة مكافحة الفساد سيعودون إلى أماكنهم بامتيازاتهم السابقة
- حمدان العازمي: ندعو التشريعية إلى الاستعجال في مناقشة اقتراحات هيئة مكافحة الفساد
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن إعلان خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل سيتم من خلال مجلس الأمة ، وذلك في جلسته المقبلة المقرر عقدها 12 يناير ، مشيرا إلى أن نعيه وإعلان وفاته في الجلسة السابقة لا يعتبر إعلان خلو طبقا للمادة 84 من الدستور لعدم تواجد أي مستندات رسمية تدل على وفاته ، كما أنه لم يكن مقبولا رفع الجلسة الماضية إلى 12 يناير من دون نعي المرحوم نبيل الفضل، وليس من المنطق ولا المواءمة إعلان خلو مقعد نائب توفي قبل ذلك بنصف ساعة تقريبا . وأضاف في تصريح للصحافيين أنه ومع احترامه للآراء الدستورية كافة إلا أن غالبية الخبراء الدستوريين الذين اجتمعنا معهم أكدوا بوضوح جلي أن خلو المقعد لن يتم إلا في الجلسة المقبلة ، ومن خلال المجلس وليس الرئيس طبقا للمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية. وأضاف أنه بعد إعلان خلو المقعد سيتم إبلاغ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الإنتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة خلال ستين يوما من 12 يناير موعد إعلان خلو المقعد النيابي .
من جانب آخر أعلن الرئيس الغانم أن جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد إقرار القانون الجديد للهيئة العامة لمكافحة الفساد بمداولتيه ، بالتفاهم والتوافق مع الحكومة ، كما سيتم طبقا للمادة 65 من الدستور تقليص مدة إصدار القانون ، مؤكدا أن قضاء الله وقدره في وفاة الراحل نبيل الفضل حال دون إقرار القانون في الجلسة الماضية ، ونحن نسلم بقضاء الله وقدره . وطمأن الغانم موظفي الهيئة - التي تم إبطال مرسوم إنشائها من قبل المحكمة الدستورية - بأن مجلس الأمة يأخذ أوضاعهم في عين الإعتبار ، مشيرا إلى أنه تحدث مع سمو رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وتم التأكيد على أنه وبعد صدور القانون الجديد للهيئة سيعود الموظفون إلى مراكزهم بنفس الإمتيازات ، إذ لا يعقل أن يفقد موظفون مواقعهم ووظائفهم إثر حكم الدستورية بعد أن رتبوا أوضاعهم طبقا لوظائفهم . وأضاف أن الإجراءات من اختصاص السلطة التنفيذية إلا أن الدفاع عن الموظفين هو من أولويات السلطة التشريعية وممثلي الشعب ، معربا عن أمله في أن يساهم هذا التطمين في تبديد القلق الذي ينتاب هؤلاء الموظفين.
من جهته قال الوزير علي العمير ان الحكومة احالت الى المجلس مشروعها في شأن انشاء الهيئة العامة للفساد وكشف الذمة المالية متوقعا عرضه واقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس والمقرر عقدها في 12 يناير المقبل.
بدوره دعا النائب حمدان العازمي اللجنة التشريعية الى الاستعجال في مناقشة الاقتراحات بقوانين والمشروع الحكومي بشأن هيئة مكافحة الفساد ، خاصة اننا في فترة فراغ تشريعي في هذا الجانب بعد ان ابطلت المحكمة الدستورية الهيئة السابقة التي شكلت بمرسوم ضرورة وقال العازمي ان البلاد حاليا في حاجة ماسة الى الاستعجال في اقرار قوانين خاصة بمكافحة الفساد خاصة في ظل الفساد الذي تفشى في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية ، لافتا الى ان ضرورة معالجة جميع المخالفات والتجاوزات التى اشارت اليها تقارير ديوان المحاسبة والتي تتراكم عاما بعد اخر دون حل سوى وعود حكومية لا تسمن ولا تغني من جوع.