- العمير: سنرفض أي شيء يكون له أثر سلبي على المواطن

 
أعلن عدد من النواب عن رفضهم لنتائج وتوصيات دراسة المستشار العالمي الذي عينته وزارة المالية لتقليص الدعم الحكومي ، وقال وزير الدولة لشئون مجلس الامة وزير الاشغال د. علي العمير : ان اي دراسة يجب ان تراعي محدودي الدخل من المواطنين ، وأؤكد ان اي اجراء ستتخذه الحكومة سيراعي محدودي الدخل وسنرفض اي شيء يكون له أثر سلبي على المواطن. وعن دراسة تنويع مصادر الدخل التي أعدتها وزارة المالية وناقشها المجلس في جلسة سابقة قال العمير : ان الدراسة حوت عدة نقاط والحكومة جادة في تطبيقها وناقشناها في المجلس لأخذ راي النواب وفرغنا المضبطة وسنأخذ ما قاله النواب من آراء مهمة .وزاد العمير : ان التحدي القادم هو تنويع مصادر الدخل في ظل تراجع اسعار النفط واطمئن بان اي اجراء لن يمس محدودي الدخل .
 و أكد النائب عسكر العنزي ان الاغلبية النيابية سترفض رفضا قاطعا تمرير اي اجراءات عبر المجلس الحالي فيها اي مساس بدخل المواطنين ، مشدداً على ضرورة أن توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها وان تبحث عن بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور. وقال عسكر في تصريح صحافي : اننا نرفض ما توصلت اليه دراسة المستشار العالمي الذي عينته وزارة المالية لتقليص الدعم الحكومي ، وحذر عسكر  في تصريح صحافي من مغبة المساس بالاوضاع المعيشية والمالية للمواطنين ، مشيرا الى ان  المستشار العالمي الذي تعاقدت معه وزارة المالية أعد دراسته بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وتقاليده ومكتسباته الدستورية والقانونية . واضاف عسكر ان توصيات دراسة المستشار العالمي لوزارة المالية ليس هدفها ترشيد الانفاق ومعالجة اوجه الهدر بل تستهدف التضييق على المواطن البسيط  وزيادة الاعباء المعيشية على الاسر الكويتية ، مشددا على انه كممثل للشعب الكويتي داخل مجلس الامة فانه لن يقبل بالمساس بأية دعومات او امتيازات مالية يحصل عليها المواطن الكويتي ، مشيرا الى أن نواب الامة  أقسموا على حماية مصالح الشعب وأمواله والمواطنون انتخبوا هذا المجلس من أجل العمل على رفع مستوى معيشته والحفاظ على مكتسباته المادية. بدوره رفض النواب ماضي الهاجري ومنصور الظفيري و فارس العتيبي ما جاء في الدراسة الحكومية بشأن تقليص الدعم الحكومي للمواطنين، وقال النائب صالح عاشور يجب على الحكومة أن توقف ما يثقل كاهل الحالة المالية للدولة مثل بند المهمات الرسمية والنثريات الخاصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين ، وما يخص تغطية الهواتف والوقود وقال ان الأمر ينطبق كذلك على أعضاء مجلس الأمة ومن ثم تتم مناقشة الأمور المتعلقة بتخفيض الدعوم على المواطنين وأصحاب الدخل المحدود .