قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ستواصل اتباع السبل القانونية في حماية مصالحها، تجاه ما سماه بـ”الإرهاب الاقتصادي” الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأميركية. وأوضح ظريف في تغريدة على تويتر، أمس، أن إيران بدأت الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، بموجب الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة للاتفاق.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت طهران عن تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة، وصولا إلى 5 بالمئة.
وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (فرنسا- ألمانيا- بريطانيا) لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأميركية على طهران.
وأمهلت طهران في 8 مايو الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
كما أمهلتها، الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة ضد طهران.
وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس 2018.