أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن إقرار مجلس الأمة أمس في المداولة الثانية لقانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة يأتي استكمالا لجهود اجتثاث ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية.
وقال الوزير العازمي إن هذا القانون يضع إطارا تشريعيا واضح المعالم للوقوف على صحة أي شهادة علمية صادرة من مؤسسة تعليمية خارج البلاد.
واعتبر أن القانون يعد “نقطة تحول” في معادلة الشهادات العلمية وضبط جودة التعليم حيث غلظ اجراءات التدقيق على الشهادات قبل اصدار المعادلة من خلال نقطتين الأولى الاستناد الى لائحة المعادلات التي صدرت في شهر فبراير الماضي وهي الاولى من نوعها في البلاد وحددت معالم التدقيق على الشهادات ومعايير المعادلة.
وأضاف أن النقطة الثانية هي من خلال اعطاء صلاحية معادلات الشهادات للجنة تشكل بقرار وزاري وتضم عدة جهات معنية برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي واساتذة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ذوي الخبرة.
وتابع أن الجنة تضم كذلك ممثلين عن ادارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي ووزارة الصحة وموظفين من ادارة المعادلات في وزارة التعليم العالي مما يضمن انها تغطي كافة الجوانب الاكاديمية والفنية والقانونية في التدقيق على الشهادات.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي كثفت جهودها خلال العاميين الماضيين في التدقيق على كافة المعادلات الصادرة للوقوف على مدى صحتها وتنقية هذه المعادلات من أي شبهات تزوير.
وأفاد بأن هذا القانون يأتي تأكيدا على أهمية ما بدأته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جهات حكومية أخرى وأسفرت عن احالة ملفات شهادات مزورة الى النيابة العامة.
وأثنى العازمي على جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في اقرار قوانين تعنى بالشأن التعليمي مبينا أن الاطار التشريعي يعتبر الخطوة الأهم في تطوير العملية التعليمية.
وأكد أن إقرار هذا القانون وقانون الجامعات الحكومية جاء ترجمة لادراك السلطتين بأهمية هذه القوانين في تطوير التعليم العالي وضبط جودته وتأثيرهما في خطط التنمية الطموحة للبلاد.
ورحب بأي تعديل تشريعي سيصب باتجاه تطوير التعليم وفق الاسس والقواعد التي من شأنها تحسين مستوى الكويت في المؤشرات الدولية في هذا الجانب.