أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال.
وشدد عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي سباستيان بانييرا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله أمس، على أن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة لشعبنا، يجب أن يسبق أية برامج أو مشاريع اقتصادية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع، لذا لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية التي انعقدت منذ يومين في المنامة.
وأكد عباس أن ما قامت به الإدارة الأميركية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام، وشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة (c)، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع، لما يشكل من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أنه بالرغم من كل ذلك مازلنا متمسكين بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وعلى استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات، ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، والتي يمكن أن يكون لتشيلي دور هام فيها.
من جانبه، قال الرئيس التشيلي إن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام هو حل الدولتين، وللوصول إلى هذا الحل يجب اعتماد قرارات الامم المتحدة.
وأكد أن تشيلي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة اقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتشجع انضمام فلسطين لتكون عضوا في منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
ووسط تباين واضح في المواقف عربيا ودوليا اختتمت في مملكة البحرين أول أمس ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» بالشراكة مع الولايات المتحدة وركزت على الجانب الاقتصادي باعتباره مسارا متلازما للجانب السياسي في حل القضية الفلسطينية.
وطرحت « ورشة البحرين» حزمة عناوين اقتصادية تخللتها جلسات عمل على مدى يومين تعنى بالتنمية والاستثمار وخلق فرص عمل والاهتمام بالعنصر بالبشري وتمكين المرأة وتحسين الخدمات التعليمية ودعم الفن والثقافة للشعب الفلسطيني وجاءت الكلمات التي القيت خلال جلسات الورشة من شخصيات وقيادات عربية وعالمية في محاولة لتطويع الاقتصاد في خدمة السياسة رغم تباين المواقف.
وقال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إن هذه الورشة هي «ورشة السلام من اجل النمو والازدهار لحل هذا النزاع بطرائق جديده وحديثة ومتطورة عن طريق العمل سويا من اجل وضع خطة ملموسه على ارض الواقع».
وبين كوشنر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول مساعدة الفلسطينيين وان هذه الورشة خصصت لهم، مؤكدا أن هذه الرؤية من أجل «مستقبل أفضل للفلسطييين يبنى على الكرامة والازدهار وخلق الفرص».
وبرز الجدل واضحا على الساحة العربية بين رافض ومؤيد للورشة فوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد أفاد أن استضافة البحرين لورشة «السلام من أجل الازدهار» يندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة.
وأكد أن موقف بلاده الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي لافتا إلى أنه «ليس هناك أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة».
أما الأردن فأكد موقفه الراسخ والواضح بأن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أن المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي ووفقا للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
في المقابل رفض الفلسطينيون الورشة جملة وتفصيلا وأكد الرئيس محمود عباس أن موقفه منها لم ولن يتغير لأنه غير مستعد لأي نقاش اقتصادي قبل تسوية الوضع السياسي.
وقال عباس تعليقا على ورشة المنامة «إن دولة فلسطين لا ترغب في المشاركة في الورشة الأميركية المقترحة التي تستضيفها مملكة البحرين».
وناقشت ورشة عمل (السلام من أجل الازدهار) المقامة في البحرين موضوع النهوض الاقتصادي في فلسطين وتوفير فرص العمل وتمكين الإنسان لتحقيق النمو.