واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي اطلعت عليها رويترز أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.

ولم يذكر بابكر فيصل المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير تفاصيل عن مضمون المسودة.

وقال ”موافقتنا على مقترح الوساطة الإثيوبية تضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها تجاه استكمال جهود الحل السياسي وبالتالي نطالب بإقرار الوثيقة من قبل المجلس العسكري بدوره للانتقال بالوضع في السودان إلى مربع آخر“.

ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير واعتقله في 11 أبريل نيسان.

وفي مايو توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يقضي بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس تشريعي انتقالي لتحالف قوى الحرية والتغيير والسماح له بطرح مرشحين لمجلس وزراء يتألف من أعضاء يتم اختيارهم بناء على الجدارة. وأشارت المسودة الإثيوبية التي اطلعت عليها رويترز إلى أن ذلك سيبقى بلا تغيير.

ولكن الجانبين وصلا لطريق مسدود بسبب ما إذا كان مدنيون أم عسكريون يسيطرون على مجلس سيادي جديد يقود السودان إلى الانتخابات.

وقال فيصل إن تحالف المعارضة كان يعتزم لقاء المبعوث الإثيوبي يوم السبت ولكن الاجتماع تأجل.

 وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران وقُتل العشرات.

ولم تجر محادثات مباشرة بين الجانبين منذ ذلك الوقت ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي يحاولان التوسط بين الطرفين.

واتهمت المعارضة المجلس العسكري بإصدار أوامر بهذا الفض الدامي للاعتصام وتريد إجراء تحقيق دولي. وقال شهود إن قوات الدعم السريع التي يرأسها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قامت بهذا الفض.