رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بغالبية أعضائها الحاضرين ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 2019 / 2020 والحساب الختامي للسنة المالية 2018 / 2019.
وقال مقرر اللجنة إن الرفض جاء بسبب سوء الصرف وزيادة الهدر وعدم التقيد بقواعد الميزانية والنظم واللوائح المعمول بها والنقل بين البنود، ما يعد مخالفًا للدستور، بالإضافة إلى أن الميزانية لم تصب في الصالح العام.
وبين أن الحساب الختامي لا يعكس واقع الميزانية التي يفترض أن تكون هي الخطة السنوية المالية التي يجب أن يتقيد بها سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة.