- إدراج طلـب مناقشة استعدادات الجهات الأمنية للتعامل مع أي طارئ بالجلسة المقبلة

أكد قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بدءاً من الأسبوع المقبل سيكون جدول المجلس حافلا بالجلسات سواء تلك المخصصة لإقرار القوانين أو المخصصة لإقرار الميزانيات وذلك حتى جلسة فض دور الانعقاد الحالي المقررة في الثاني من يوليو المقبل.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: “كما ذكرت في تصريحات سابقة وبعد اجتماع مكتب المجلس تقريبا معظم أيام الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه وحتى يوم 2 يوليو ستكون هناك جلسات، بالتأكيد في الأسبوع المقبل هناك جلسة يوم الاثنين للقوانين وجلستا الثلاثاء والأربعاء مخصصتان للميزانيات”.
وذكر الغانم “وفقا لقرار المجلس فسيكون طلب مناقشة استعدادات بعض الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والجيش والداخلية للتعامل مع أي طارئ، موجودا على جدول الأعمال “ مضيفا “جلسة الخميس ستكون مخصصة ايضا للقوانين، وبعد ذلك ستكون كل الجلسات مخصصة للميزانيات او القوانين إلى تاريخ 2 يوليو موعد فض دور الانعقاد “.
كما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج طلب المناقشة بشأن استعدادات بعض الجهات الأمنية للتعامل مع أي طارئ على جدول اعمال الجلسة العادية المقبلة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء.
  وأوضح أنه “وفقا لقرار المجلس فسيكون طلب مناقشة استعدادات بعض الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والجيش والداخلية للتعامل مع أي طارئ موجودا على جدول الأعمال”.
من جانبه فقد أشاد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم بالتنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحديد الجلسات الخاصة لمناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية.
وأشار المزرم إلى أن مجلس الوزراء سيعقد بدوره اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد المقبل بدلاً من الاثنين وذلك لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات الخاصة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على الاستعداد لجلسة مناقشة القوانين المقررة يومي الاثنين والخميس من الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن الاجتماع الحكومي سيبحث التقارير البرلمانية والملاحظات الحكومية عليها ان وجدت لطرحها على السادة أعضاء مجلس الأمة بهدف تقريب وجهات النظر حرصا من مجلس الوزراء على انجاز المتطلبات التشريعية التي تهم وتخدم المواطنين وتحقق رؤية الكويت 2035.
وأوضح المزرم أن الحكومة تؤكد دائما دعمها للجهود المشتركة مع مجلس الأمة و النواب مشيرا إلى أن التنسيق المبكر في تحديد مواعيد الجلسات المخصصة لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية من شأنه أيضا تمكين السادة الوزراء من الاستعداد لمناقشة بنود ميزانياتهم والرد على الملاحظات النيابية.