أعلنت دولة قطر اليوم الخميس بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد لتحقيق اهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية في المنطقة عن طريق تحويلها الى مركز تجاري اقليمي.
 واطلع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على سير عمل تنزيل الشحنات من اول سفينة تجارية تصل الى الميناء لإفراغ حمولتها تلى ذلك قيامه بجولة على مرافق الميناء والمباني الادارية المشغلة للميناء.
 وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري في تصريح ادلى به عقب حفل الافتتاح ان التشغيل المبكر لميناء حمد يساهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر 2030. واضاف ان وجود ميناء حمد ملاصقا للمنطقة الاقتصادية سيساعد في عملية التصدير واعادة التصدير مشيرا الى ان الافتتاح قبل الموعد المحدد يحسب للجنة تسيير المشروع.
 ومن جهته اكد وزير المواصلات القطري ورئيس لجنة تسيير مشروع (ميناء حمد) جاسم بن سيف السليطي في كلمته خلال حفل الافتتاح ان "بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد هو مدعاة للفخر".
 وقال السليطي "اننا نشهد في هذا اليوم افتتاح محطات الشحن العام لميناء حمد وبدء عمليات تسليم البضائع العامة واستيراد السيارات ومعدات البناء ما سيساعد في زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي بالتزامن مع الاستمرار في تجهيز ميناء حمد لاستقبال اكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل".
 واوضح ان وزارة المواصلات تواصل تقدمها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توسيع بنيتها التحتية للنقل وتطوير طرقها وشبكاتها الجوية والبحرية والسكك الحديدية والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
 واشار الى ما يتمتع به الميناء من احدث الانظمة والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية ودعم تطوير الصناعة المحلية وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات وزيادة حجم التجارة البحرية وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
 واكد ان ميناء حمد سيشكل اضافة هامة الى موانئ دولة قطر مبينا انه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال انجاز كافة مراحله.
 وذكر ان الميناء سيحتوي الميناء على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 7ر1 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنويا ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500 الف سيارة سنويا ومحطة لاستقبال المواشي ومحطة لسفن امن السواحل ومحطة للدعم والاسناد البحري.
 وبين ان الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية ما سيمكنه من تقديم خدمات اعادة الشحن وفق اعلى المستويات العالمية. وافاد ان ميناء حمد سيتم تجهيزه بجميع تدابير الامن والسلامة الحديثة كما سيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الاحدث عالميا. واشار الى "ان انشاء المنطقة الاقتصادية المتداخلة مع ميناء حمد سيقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية".
 وقال "وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية للشحن بدول مجلس التعاون واما شبكة الطرق السريعة التي يتم انشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من دولة قطر مركزا اقليميا للشحن".
 وكان الحفل قد بدأ بعرض فيلم وثائقي عن تطوير مشروع الميناء الجديد استعرض خلاله اعمال التنفيذ منذ خمس سنوات حتى الآن.