أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى اللجنة المالية اقتراحاً بقانون في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية بما يمنح الموظفين الحق في الحصول على رصيد بدل الإجازات نقداً، مؤكداً أن اللجنة رأت أن الاقتراح في صالح الموظفين ولا توجد فيه شبهة دستورية.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي خلال مناقشتها أمس آلية دراسة تكليف المجلس بإحالة موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب د.عبدالكريم الكندري لنظر مدى دستوريته، إن اللجنة قررت توجيه الدعوة للنائب المستجوب لمناقشته في موضوع الاستجواب، تمهيداً لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة الأخرى لمعرفة ماهية ودستورية هذا الاستجواب من عدمه.
وبين أن اللجنة وافقت من الناحيتين الدستورية والقانونية على اقتراح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بتخفيض قيمة القسط الشهري لقرض الـ7 رواتب من 25% إلى 10% شهريًّا حتى لا يتم زيادة العبء على المواطن الذي أخذ القرض.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مسألة النظام الإسكاني وشراء المواطنين الأراضي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أجل البناء، ووافقت على اقتراح يقضي بأن تكون هناك مساواة بين المواطنين في هذا الشأن وأحالته للجنة الإسكانية، مبينًا أن الاقتراح يمنع التفاوت في احتساب قيم الأراضي على المواطنين.