عقدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعها السادس عشر بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حيث تم مناقشة قانون كاميرات المراقبة. وأكد رئيس اللجنة النائب عبد الله المعيوف ان وزير الداخلية تفضل بإعطاء ايجاز عن فكرة وأهداف مشروع قانون كاميرات المراقبة وتم استعراض بنوده مشيرا الى ان الوزير رد على بعض الاستفسارات من الاعضاء حول القانون وأضاف ان اللجنة ارتأت مناقشته مرة اخري الاسبوع المقبل بعد ورود الاجابات على الاستفسارات كاملة.
وأضاف المعيوف انه عقب مغادرة وزير الداخلية للجنة تم التصويت على التعديلات على قانون الخدمة الوطنية العسكرية التجنيد الالزامي مؤكدا انه لم يكن هناك تعديل جذري او كبير انما التعديلات جاءت فقط على 6 مواد تقريبا، وذكر انه تم التوافق بين اعضاء اللجنة على التعديلات وتمت إحالة القانون الى المجلس ليدرج على جلسة اليوم للتصويت عليه بالمداولة الثانية
وارضح المعيوف انه من ابرز التعديلات ان المجند يستطيع ان يتحول الى عسكري خلال فترة تجنيده وأيضا اضيفت الفقرة ب في المادة 11 بشأن انه يجوز بعد عرض وزير الدفاع على مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من التجنيد للمصلحة العامة.
بدوره قال عضو اللجنة النائب سلطان اللغيصم ان مشروع قانون المراقبة بالكاميرات في المرافق والأماكن العامة، مشروع مهم جدا وفيه الكثير من الإيجابيات واضاف انه تم مناقشة القانون في الاجتماع اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في لجنة الداخلية والدفاع،حيث قام الوزير الخالد باستعراض أهمية القانون وإيجابياته وتجارب الدول الاخر في هذا الشأن.
وبين ان الوزير الخالد اكد خلال الاجتماع ان مشروع المراقبة يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي، حيث سيتم وضع الكاميرات في المرافق العامة والمنشآت المهمة للحد من وقوع الجريمة واكد اللغيصم ان القانون سيتم بحثه باللجنة وأخذ آراء جميع المختصين بهذا الشأن ليتم اقرارة فيما بعد، مبينا ان القانون لن يقر الا بعد التأكد من انه يراعي خصوصية الفرد الكويتي ولا يتعارض مع الدستور.
وعن التجنيد الالزامي قال اللغيصم ان اللجنة أنهت تقريرها ورفعته المجلس للتصويت عليه بالجلسة المقبلة.