قال النائب عدنان عبدالصمد إن من بين الميزانيات والحسابات الختامية التي أقرت ميزانيات وحسابات ختامية تخص جهات تحتجز أرباحها ولا تحولها إلى خزانة الدولة إلا بعد الموافقة على الحسابات الختامية.
وأضاف أن أي جهة حكومية لديها فوائض مالية من الميزانيات التي أقرت ستنقل تلك الأموال إلى الخزانة العامة لأن هناك الكثير من الجهات الحكومية كانت تمتنع عن تحويل فوائضها المالية إلى الخزانة العامة للدولة، معتبرًا أن هذا بمثابة إنجازجاء هذا في تصريح صحافي
ولفت عبدالصمد إلى أن الميزانيات التي أقرت ليست الأولى بل سبقها إقرار ميزانية توجيه (3) النفقات الرأسمالية بأكثر من 500 مليون دينار.
وأكد أن هذا الإقرار يسرع في إنجاز المشروعات سواء ما يخص طرق البنية التحتية أو المشروعات التي تم إقرارها قبل الأول من شهر ابريل الماضي، لافتًا إلى أن بقية الميزانيات سوف تقر في الجلسات المقبلة.
وأوضح عبدالصمد أن هناك الكثير من القضايا تم طرحها في جلسة اليوم والتي يجب على الحكومة أن تعالجها من خلال التوصيات التي أقرتها لجنة الميزانيات والتي وصل عددها إلى أكثر من 500 توصية.
ولفت عبدالصمد إلى أن عقب اجتماع لجنة الميزانيات وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل شهرين تم تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة وزير المالية لمتابعة المعالجات الحكومية للقضايا التي تم بحثها وسبق طرحها.
وأشار إلى أن من ضمن تلك القضايا البديل الاستراتيجي وحساب العهد ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والمناقلات التي تجري داخل الجهات الحكومية.
وبين عبدالصمد أنه بعد نهاية دور الانعقاد سوف تجتمع لجنة الميزانيات وكل من المكتب الفني واللجنة الوزارية، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح خاصة وأن هناك الكثير من المشاكل بحاجة إلى معالجة وإنجاز من خلال هذه الاجتماعات. وعن البديل الاستراتيجي كشف عبدالصمد أن هناك تخوفًا من أنه سيلغي مكتسبات العاملين في الدولة، مجددًا التأكيد على أن تلك الامتيازات لن تلغى. وقال عبدالصمد إن البديل سيضع ضوابط حسب الشهادة والخبرة وموقع العمل والعمل الميداني وسيقلل الفجوة بين الرواتب للعاملين في الدولة وسيمنح مزايا للعاملين وسيرفع من رواتبهم المتدنية.
وأكد عبدالصمد أن إعادة هيكلة الدولة أمر مهم تم طرحه اليوم في الجلسة وذلك لأن هناك الكثير من الجهات الحكومية من الممكن أن يتم دمجها كونها متشابهة في طبيعة العمل.
وأكد أن هذا الأمر من ضمن القضايا التي سيتم طرحها مع اللجنة الوزارية المصغرة خاصة وأنه للأسف لا يوجد قرار وزاري حاسم ومؤسسي تجاه إلغاء ودمج بعض الهيئات