واعتلى النائبان المستجوبان الملا والعدساني يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الحجرف يسار منصة الرئاسة.

  وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجواب ان النائبين الملا والعدساني تقدما في ال 28 من مايو الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الدكتور الحجرف بصفته.

   وأوضح الرئيس الغانم انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير الحجرف بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم.

   وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

   وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

   وخاطب الرئيس الغانم الوزير الحجرف بسؤاله "هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل" فأجاب الوزير بالقول "مستعد للصعود إلى المنصة وتفنيد المحاور التي وردت في الاستجواب المقدم من النائبين".

   وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

   وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

   وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

   ويشمل طلب استجواب وزير المالية المقدم من النائبين في ال28 من مايو الماضي خمسة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبراه ب"تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية".

   أما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب بحسب ما جاء في صحيفة الاستجواب ل"الاستثمارات وأبرز المعوقات" في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائبين ب"الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم".

   ويتناول المحور الرابع من الاستجواب حسب ما وصفاه ب"انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار" فيما تطرق المحور الخامس ل"امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية" وفق ما تقدم به النائبان.

   وأكد وزير المالية في وقت سابق ان أداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب مضيفا بقوله "سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية فلا يوجد ما نخشاه خصوصا اننا ننعم بالديمقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه".