هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاول بالتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم قيام اسرائيل بتحويل كافة اموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
وكانت اسرائيل اعلنت في مارس الماضي انها ستفرج عن عائدات ضريبية كانت اوقفت سدادها مطلع العام 2015 احتجاجا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
والمبلغ الذي وافقت اسرائيل على تحويله للسلطة يبلغ 1,37 مليار شيكل (حوالى 380 مليون يورو) اي كامل العائدات الضريبية المجباة بين ديسمبر 2014 وفبراير 2015، بحسب ما اعلن مصدر حكومي اسرائيلي.
وردت الحكومة الفلسطينية على الاعلان الاسرائيلي يومها بانها سترفض تلقي الاموال “دون تدقيق”.
وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله “قالوا سنرسل لكم الاموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟”.
واضاف “الان هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية اولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والان القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب الى محكمة الجنايات الدولية”.
واكد “لن نقبل الا ان نحصل على حقنا كاملا (...) نعيد الاموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة”.
من جهته قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لوكالة فرانس برس الاحد ان “قسما من هذه الاموال” تم تحويله الى السلطة الفلسطينية ولكن السلطة الفلسطينية قامت باعادته.
واكد المصدر ان اسرائيل “ابلغت الولايات المتحدة انها مستعدة لتحويل المبلغ الذي تمت اعادته في اي وقت ترغب فيه السلطة الفلسطينية”.
وتشكل هذه الاموال موردا حيويا للسلطة الفلسطينية لانها تبلغ حوالى 110 مليون يورو شهريا وتشكل بالتالي اكثر من ثلثي مداخيل السلطة التي ومنذ جمدت اسرائيل تحويل هذه الاموال تعاني في تسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالى 180 الف موظف.
واصبحت فلسطين في الاول من ابريل الماضي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال.