أكد بنك الكويت المركزي أن الإخطار عن المعاملات المالية المشتبه فيها يقع على عاتق المؤسسات المصرفية والمالية وذلك وفقا لأحكام القانون (106) لسنة 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونفى «المركزي» أمس صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أخطر وحدة التحريات المالية الكويتية عن تحويلات مالية ضخمة قام بها عميل في أحد البنوك الكويتية والاشتباه في صلة تلك التحويلات بعمليات غسل أموال. وقال في هذا السياق إن المؤسسات المصرفية والمالية تقوم بالإخطار مباشرة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية دون تدخل من بنك الكويت المركزي لافتا إلى أنه يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية التأكد من اتساق المعاملات المالية للعميل مع مستوى دخله وحجم ثروته وطبيعة النشاط الذي يمارسه.