أعلنت النائبة صفاء الهاشم أنها تقدمت باقتراح برغبة للعمل على إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في القطاع النفطي لاستيعاب الشباب الكويتي العاطل عن العمل.
ونص الاقتراح على ما يلي:نظرًا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبية على المواطنين والمجتمع بأسره وما يستدعيه حلها من تضافر الجهود عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي والخاص، لحل أزمة المهندسين والخريجين وكذلك أزمة البطالة بشكل أشمل، ولتخفيض نسبة البطالة وتحقيق الهدف المنشود وهو تكويت القطاع النفطي بالكامل وتطويره.فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - العمل على إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي لكي يتم استيعاب الشباب الكويتي العاطل عن العمل.
2 - حصر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف التخصصية من أجل تكويت كامل للقطاع النفطي.
3 - رفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى 70%.
4 - التوسع في الصناعات النفطية ما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
5 - الربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
6 - توفير وظائف للخريجين من تخصصات الهندسة في القطاع النفطي بما يخدم جميع القطاعات المساندة للقطاع.
7 - تعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي بشكل مباشر.
8 - وضع خطة لاحتواء أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في تخصص هندسة البترول ممن التحقوا بالدراسة حاليًا ومتوقع تخرجهم خلال السنوات الخمس القادمة.
9 - تحديد احتياجات القطاع النفطي من التخصصات المختلفة مع الجهات التعليمية مسبقًا، بحيث يتم القبول قبل الالتحاق بالتخصص أسوة بالتنسيق المعمول به لتخصص تشغيل المصافي مع شركة
كما وجهت الهاشم سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العزمي عن مقطع فيديو لأحد جلسات البرلمان المصري لنائب يفيد فيه بأن هناك 500 طالب كويتي تخرجوا من كلية الحقوق جامعة بني سويف دون حضورهم اختبارات الجامعة.
وطلبت الهاشم كشفا بأعداد الطلبة الكويتيين في كلية حقوق بني سويف وما هي إجراءات الوزارة تجاه ما ذكره النائب المصري