حذر عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي شعيب المويزري من خطورة عدم إلتزام ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها بقرارات الجهات المشرفة عليها لأن في ذلك تفريط بالمال العام ، رافضاً محاولات البعض الهروب من رقابة ديوان المحاسبة بحجة انها شركات خاصة .
وقال المويزري في تصريح صحافي القرار الاستثماري في الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة لا يتخذ بجدية ولازال هذا القرار ينقصة مراعاة المصلحة العامة ، مشدداً يجب أن تكون اي مساهمة الحكومة مهما كانت النسبة مدروسة بعناية وفق الاسس والمعايير الاستثمارية الصحيحة حتى لا تكون الاموال العامة عرضة للخسائر او النهب .
واضاف : إستمرار من عينوا كممثلين للحكومة في الشركات الاستثمارية رغم عدم مراعاتهم لما تقتضية المصلحة العامة للقيامهم بمسؤولياتهم يعود الى ضعف الوزير المختص ، مطالبا بإبعاد هؤلاء الاشخاص حفاظاً على المال العام فلا يمكن التفريط به مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة حتى لو كانت 1 بالمائة وأهمية اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح ملاحظاتة .
واشار المويزري الى أن حماية الهيئة العامة للاستثمار او اي جهة حكومية للاموال العامة التي تديرها امر واجب دستوري لا يمكن بحال من الاحوال التراخي او التهاون فيه مهما كانت نسبة الاموال العامة التي تساهم فيها في الشركات الاستثمارية .
ودعا قيادات هيئة الاسثمار القيام بمسؤليتهم الدستورية في صون الاموال العامة واتخاذ القرار المناسب تعرضها للخطر إما بسحب مساهمتها المالية مهما كانت الظروف او حمايتها من خلال احترام نسبة الحكومة كمساهم في تلك الشركات.
وانتقد المويزري ممارسة بعض الاشخاص الذين تعينهم الحكومة في الشركات المساهمة الذين يفترض بهم الالتزام بتحصين المال العام بكل الوسائل حتى لوكان هناك مساهمين اخرين يملكون نسب معادلة او اقل او اكثر لنسبة الحكومة .
وعاب على الحكومة أن اغلب مساهماتها في الشركات تكون في شركات أشخاص بعينهم لهم علاقة مع الحكومة وهذا النهج نهج المساهم الضعيف
، قائلا « لو نظرنا الى كل الشركات المساهمة فيها الحكومة لولا مساهمة الحكومة لما قامت تلك الشركات .
وختم تصريحة « للاسف المعيار لدي الحكومة في المساهمة اما في شركة ضعيفة لصالح اشخاص او لتقوية شركة تنفيعا لاطراف محددة لذلك حصة الحكومة من العائد المادي هو الاضعف بسبب تلك الممارسة على حساب المال العام .