فيما قدر مجلس الأعمال السعودي - المصري، حجم استثمارات السعوديين المتعثرة في مصر بنحو مليار ونصف المليار دولار من أصل 27 مليار دولار تتضمن 14 قضية منها ست قضايا زراعية وثماني قضايا تجارية وصناعية، أكد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصري، أن الاستثمارات السعودية في مصر تلقى اهتماما بالغا من قبل الدولة، وهناك رغبة جادة من الحكومة لحل القضايا العالقة.
وأوضح الوزير، أن اجتماع عقد أخيرا في مصر، تمخض عنه إنشاء لجنة جديدة للتواصل مع المستثمرين السعوديين إلى حل قضاياهم العالقة، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حلا جذريا لكل المشاكل القديمة، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تلعب دورا محوريا ومهما، ويتطلب حلها إصلاح منظومة الاستثمار بكاملها ابتداء من إصلاح التشريعات المحلية في مصر.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في المجال السياحية ضخم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيدا من الاستثمارات التي تعكس اهتمام المملكة للاستثمار في مصر، بعد حل جميع العقبات التي كانت تواجه السعوديين في السابق.
وحول التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية للمستثمرين في المجال السياحي، لفت الوزير إلى أن هناك جملة من التسهيلات التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار المصرية، منها تسهيلات في السداد في حالة الشراء، عن طريق سداد 27 بالمئة من قيمة الأرض ومنحهم فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، ثم يمنح المستثمر بعدها فرصة لسداد باقي المبلغ على مدة سبع سنوات بأي شكل من أشكال الدفع.