تضمن توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مشروع الميزانية الأمريكية الجديدة لعام 2016 لأول مرة منذ 40 عاما قرارا برفع الحظر عن تصدير النفط الخام الأمريكي إلى الخارج ليكون أبرز حدث اقتصادي في عام 2015 وحتى العشر سنوات السابقة.
ويضع هذا القرار حدا لجدل واسع ساد سوق النفط الخام على مدى شهور ماضية؛ فقد كان القرار موضع شد وجذب بين القوى السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة إلى أن نجح الكونجرس في تمريره بعد موافقة الأغلبية.
ويستند المختصون إلى اتساع حالة تخمة المعروض في السوق كمسبب رئيس لتراجع الأسعار بشكل حاد، خاصة مع ارتفاع إنتاج أغلب المنتجين سواء في روسيا أو «أوبك» التي أبقت خلال الاجتماع الوزاري الأخير على سقف الإنتاج دون تغيير مع تسارع ضخ صادرات النفط الإيراني التي يتوقع أن تسجل مستويات قياسية في العام المقبل.
وأوضح ألان ماتيفاود مدير الأبحاث في شركة «توتال» العالمية للنفط، أن فرض الحظر على تصدير النفط الخام الأمريكي كان في ظروف اقتصادية وسياسية مغايرة للواقع الحالي قبل 40 عاما وأثناء احتدام الصراع العربي الإسرائيلي عقب حرب 1973.
ومن جهته، يقول الدكتور امبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، إن الميزانية الأمريكية الجديدة منحت مزايا لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء توصيات قمة باريس الأخيرة لمواجهة تغير المناخ، وكان من الطبيعي وعملا بفكرة التوازنات الاقتصادية، ولكي يتم تخفيف الأعباء على منتجي النفط الخام من خلال القرار الأخير برفع الحظر التاريخي على تصدير النفط الخام الأمريكي للخارج. ويقول أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، إن ضخ الصادرات الأمريكية ثم الصادرات الإيرانية لاشك أنه سيسهم في زيادة حالة تخمة المعروض، ومن ثم قيادة الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.