أعلن النائب عبد الوهاب البابطين عن توجيه سؤال برلماني إلى 12 وزيرا في الحكومة حول مدى استفادة الكويت من مساهماتها في الهيئات والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والإسلامية بما يحقق المصلحة العامة.
وقال البابطين في مقدمة سؤاله : تسهم دولة الكويت من خلال انضمامها للعديد من المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية والإسلامية المتخصصة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الرياضي أو الإسلامي وخلافه في دعم وتطوير العلاقات الدولية بما يحقق المصلحة العامة للدولة وتعزيز مكانتها عالمياً، وقد لوحظ أن بعض المساهمات المقدمة إلى بعض هذه الجهات لا تصرف في الهدف الذي أسست من أجله، وبالتالي لم تستفد منها الدولة، ولما كانت أموال المساهمات والاشتراكات هي أموال عامة وفقاً لنص المادة (17) من الدستور الكويتي، بالإضافة إلى عدم استفادة الدولة بالشكل المطلوب من توظيف المواطنين أصحاب الخبرات والكفاءات في تلك الجهات على الرغم من مساهماتها المادية الكبيرة منذ تأسيس هذه المنظمات والهيئات الدولية.
وطلب في سؤاله الموجه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ،وإلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ،و إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، وإلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، و إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، و إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي والى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، و وزير المالية د. نايف الحجرف، إفادته وتزويده بالآتي:
(1) كشف بالهيئات والمنظمات التي تسهم فيها وزارتكم والجهات التابعة لكم موضحاً تاريخ الانضمام، وتحديد الفترات وقيمة الاشتراكات المدفوعة نظير الانضمام، وما مدى استفادة الدولة من مساهماتها في تلك الجهات؟
2) هل يجرى تنسيق مع وزارة المالية للموافقة في حال رغبة وزارة الدفاع والجهات التابعة لكم الانضمام إلى هيئة أو منظمة أو لزيادة المساهمة المالية الدولة الكويت في تلك المنظمات؟
هل تزود وزارة المالية بالتقارير المالية الخاصة بالمنظمات والهيئات لدراستها ولتجنب تضخم المساهمات المالية في موازنة اشتراكات دولة الكويت في المنظمات؟ (4) هل يوجد لدى الدولة ممثلة في الوزارة والجهات التابعة لكم أعضاء أو مراقبون أو ضباط اتصال لدى تلك المنظمات للتأكد من الأعمال المناطة بها وتحقق الهدف الذي أسست من أجله؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك. (5) عدد الكويتيين العاملين في تلك الجهات والتي تسهم فيها دولة الكويت، مع ذكر المناصب والأعمال المناطة بهم.
(6) هل يستعان بغير الكويتيين لتمثيل دولة الكويت في تلك الجهات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك المناصب والجهات التابعة لها والأسباب الداعية لذلك.
كما وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، عن حصة الحكومة ممثلة بالهيئة العامة لشؤون القصّر في شركة ريم العقارية. وطلب النائب في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي:
1 - مقدار حصة الحكومة ممثلة بالهيئة العامة لشؤون القصّر في شركة ريم العقارية.
2- كشف بأسماء القائمين على إدارة شركة ريم العقارية وبياناتها المالية خلال السنوات الثلاث الماضية.
3 - الشركات التابعة لشركة ريم العقارية.
4 - الاستثمارات الخارجية والتعاملات والتحويلات المالية التي قامت بها الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية. ووجه البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي،عن أسباب عقد اتفاقيات مع البنك الدولي لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية في ظل وجود المركز الوطني لتطوير التعليم.
ونص السؤال على ما يلي:وقعت وزارة التربية والبنك الدولي اتفاقية «برنامج تعاون فني للتعليم بدولة الكويت» لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبارات قياس الأداء التعليمي.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - جميع الاتفاقيات والمشاريع التي تمت بالاتفاق مع البنك الدولي للأعوام 2015/2019 لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبارات قياس الأداء التعليمي، وتكلفتها على المال العام وما أنجز منها. مع تزويدي بما يثبت ذلك.
2 - جميع المشاريع التي كلف به المركز الوطني لتطوير التعليم في خطة التنمية والمتعلقة بجودة التعليم، وتكلفتها على المال العام وما أنجز منها. مع تزويدي بما يثبت ذلك.
3 - ما مركز (مخرجات التعليم الكويتي) حسب تقييم التقارير والاختبارات الدولية؟ مع إبداء الرأي حول ذلك.
4 - ما الأسباب الداعية إلى عقد اتفاقيات مع البنك الدولي لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبار قياس الأداء التعليمي في ظل وجود المركز الوطني لتطوير التعليم والتي هي من صميم أعماله؟
5- كم يبلغ عدد المستشارين الذين عينوا في المركز الوطني لتطوير التعليم؟ وما الامتيازات التي يحصلون عليها؟ مع تزويدي بعدد المستشارين الكويتيين منهم.
6- ما مدى صحة وجود مساع لإلغاء المركز الوطني لتطوير التعليم ودمج إدارات مهع قطاع المناهج والبحوث التربوية في وزارة التربية؟ إن كان ذلك صحيحا فما الأسباب الداعية لذلك