اعتبر النائب محمد هايف أن سبب السجال الذي دار بينه وبين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة السرية التي عقدت الخميس الماضي سببها سؤال وجهه لوزير الخارجية عن خطة الحكومة لتقوية الجبهة الداخلية فيما يخص السياسيين بالخارج والبدون.
وقال هايف في تصريح أمس «قبل الحديث عن اجتماع لجنة التحقيق بالجوازات المزورة المنبثقة من لجنة حقوق الانسان، نشر خبر على تويتر عن مشادة بالجلسة السرية التي عقدها مجلس الامة الخميس الكاضي بيني وبين رئيس المجلس».
واضاف هايف: ساوضح الموضوع حتى لا يفسر تفسيرات أخرى، حيث كان وزير الخارجية يتحدث في تلك الجلسة عن الحالة الاقليمية ثم ركز على الجبهة الداخلية واكد عليها بأكثر من نقطة، وقمت بتوجيه سؤالا له عن خطة الحكومة في تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها والوحدة الوطنية».
وتابع هايف: وذكرت في سؤالي بأن هناك سياسيين خارج البلد في المعارضة وهناك فئة البدون بالداخل وهم قنبلة موقوته فكان الاولى ان تقدم الحكومة خطتها سواء احتواء من في الداخل او السياسين بالخارج، وضربت مثالا ايام الغزو فكان هناك اجتماع بين المعارضة والحكومة بجدة ولم يفرق بينهما، وكان اهل الكويت يجتمعون على مختلف توجهاتهم لمواجهة اي خطر».
وبين هايف انه حصل بعد ذلك الاعتراض من رئيس مجلس الأمة بأن هذا السؤال لايدخل بالموضوع وقلت له بان سؤالي موجه لوزير الخارجية وليس لرئيس المجلس وحصلت هذه المشادة.
واشار هايف الى انه اكد بان عضو مجلس الامة حرا فيما يبيديه من اراء ولا يؤاخذ عليها في القاعة او بلجانه، والشاهد انني اؤكد على الكلام الذي ذكرته بالجلسة باهمية وصلابة الجبهة الداخلية واجتماع الكلمة ووحدة الصف ويجب على الحكومة ان تسارع في وضع خطة لاحتواء الخلاف، وما يحدث الان من عدد من السياسيين خارج البلد، فهل تنتظر الحكومة لان يشكلون امر او يتجهون اتجاه اخر او يستغلهم احد؟ مستدركا: «يجب ان تمون الحكومة حصيفة وان تنهي موضوع اخوانا السياسيين في الخارج الذي صدرت ضدهم احكام سياسية، وكذلك اخوانا بالبدون المحاصرين والموقوفين عن العمل بهذه الاجراءات، حيث حرموا من التعليم والصحة».
وطالب هايف بوضع خطة من الحكومة لاحتواء هذا الامر وهذا شيء مهم جدا يجب الا يغفل.
وعلى صعيد اجتماع لجنة حقوق الانسان امس الذي عقدته بصفتها لجنة تحقيق في قضية الجوازات المزورة للبدون، قال هايف «اللجنة استمعت أمس مع عدد من قيادات وزارة الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارتي الاعلام والتجارة، كما استضافت مجموعة من البدون للاستفسار عن موضوع الجوازات المزورة».
واضاف: ونحتاج للاستمرار في مناقشة الجوازات المزورة، ودعونا وزير الدفاع لمناقشة الموضوع والاستفسار عن وضع الجوازات المزورة التي حدثت لمنتسبي وزارة الدفاع، خاصة ان بعضهم تعرض للفصل.
وبين ان اللجنة طلبت كذلك من التجارة و»المعلومات المدنية» و»الخارجية» تزويدها بمعلومات تختص بالجوازات المزورة وما يخص الاعلانات التي نشرت وفي من يقومون بترويج هذه الاعلانات. واعتبر ان موضوع الجوازات المزورة شارك به عدة جهات حكومية، وتضررت به فئات كثيرة بالمجتمع، حتى وصلت اضرارها خارج البلاد، وتحدثنا عن الطلبة البدون الذين تضرروا من الجوازات المزورة وانتهاء بطاقاتهم، ووزارة الخارجية هي المعنية بالطلبة ومن تضرر منهم ومن قبض عليهم بالخارج بسببها، وهناك استمرار بالمناقشة حتى نرفع تقريرنا الذي سيشتمل على التحقيق الدقيق لهذا الموضوع، وسنرفعه قبل نهاية دور الانعقاد.