صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.
تأتي المذكرة التي يمثل الكويت فيها القوى العاملة ويشرف عليها وزير الشؤون للتعاون في تنظيم سوق العمل وتسهيل انتقال الأيدي العاملة في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
ونصت المذكرة على تشكيل اللجنة الفنية المصرية- الكويتية المشتركة وتضم 3 من المختصين في مجالات نظم المعلومات والتشغيل الخارجي والعلاقات الخارجية ومن مهامها التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود البرنامج لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود فيه. وتذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.
وبموجب المذكرة توفر القوى العاملة المصرية عمالة قادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة ولديها الخبرة المناسبة مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل وطبقا للاختبارات التي تتم.وتنص المذكرة على تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود الى الطرف الآخر.