وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس الأول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري تمهيدا لرفعه الى سمو أمير البلاد.، وجاء في نص التقرير كما انتهت إليه اللجنة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إن المجلس يتشرف بأن يرفع إلى سموكم الجواب على الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، معبراً عن اعتزازه بآرائكم الرشيدة وعن استيعابه توجيهاتكم السديدة، التي تنبض بالحكمة وتفصح عن بعد نظركم في معالجة شؤون الوطن وتلبية تطلعاته، وحرصكم الشديد على تعزيز قيم الخير وتوفير أسباب النماء، وإرساء أجواء الأمن والسلام والرخاء. يا صاحب السمو لقد أجمع الأعضاء على أنّ نطقكم السامي يشكل خارطة طريق واضحة في معالمها ، بيّنة في مسالكها نحو أسباب العيش الكريم على محمّة العدل والحرية والمساواة ، حيث أكدتم مجدداً عزمكم على مواصلة دعم وترسيخ قواعد الديموقراطية فكراً ونهجاً وممارسة كما دعوتم إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والعمل الجاد حتّى تظل الممارسة البرلمانية أداة للمحافظة على النظام الديموقراطي ، ودعوتم أيضا - رعاكم الله - إلى استكمال إنجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاحات التي من شأنها ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية وتحصين الوحدة الوطنية ، وتعزيز الاستقرار ، وترسيخ حرية الرأي والتعبير وصيانتها عن كل انحراف ، وتطوير سائر الخدمات الأساسية من رعاية للشباب وتحديث المناهج وبرامج التعليم ، وتحسين مستوى خدمة الصحة العامة ، باعتبار كل ذلك دعامات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وجسامة الأخطار والأوضاع المحيطة . حضرة صاحب السمو لقد تفاعل أعضاء المجلس مع الموضوعات الأساسية التي وجه خطابكم السامي من خلالها رسائل واضحة إلى مجلس الأمة والحكومة وإلى سائر مكوّنات الشعب وأبنائه، حيث عرض المتحدثون في المناقشة لمجمل هذه الموضوعات كما أثاروا عددا من القضايا الأخرى ذات أهمية قصوى مرتبطة بها.
ويُقدم هذا الجواب لمحة توجز ملاحظات المجلس وأمانيه بشأن كل منها وذلك من خلال محورين يتعلق الأول منهما بالموضوعات الواردة في الخطاب والثاني بتلك التي أثيرت من جانب النواب.
موضوعات واردة في الخطاب الأميري
أولا : الحرص على النظام الديموقراطي وإصلاح الممارسة البرلمانية: أكد خطابكم السامي يا صاحب السمو الحرص على النظام الديمقراطي والدفاع عنه والتمسك به وصيانته من كل تجاوز وتعدّى على الحدود أو تعصف في الممارسة، وتأسف سموكم لتحقق محاذير وهواجس مداولات المجلس التأسيسي من سوء استغلال بعض نصوص الدستور حيث ما زالت توجد في الواقع ممارسات سلبية مجافية لروح الدستور ومخالفة لمقاصده الأساسية.
والمجلس إذ يعرب عن اعتزازه بما عبّرتم عنه من تقدير للأداء الإيجابي لدى كثير من الأعضاء، لا يُخفي انشغاله بما نهتم إليه، وحرصه على تفادي كل ما من شأنه تهديد الاستقرار وهدم البناء أو إعاقة الإنجاز، وأنه لن يدخر جهدا في تجسيد التعاون مع الحكومة والعمل على احتواء سلبيات بعض الممارسات.
وان المجلس يؤكد أن احترام نصوص الدستور واللائحة وقواعد النظام الديموقراطي هو صمام الأمان لعدم التجاوز على مبدأ فصل السلطات أو المس بالاختصاصات، فالدستور يضمن لكل سلطة صلاحياتها التي ليس لها أن تتنازل عنها أو تفرط فيها أو تقبل بأي تجاوز لها أو التفاف عليها.
وقد دعا عدد من المتحدثين إلى تقييم التجربة السياسية والدستورية، وأكدوا الحاجة إلى تطوير القوانين تفادياً لكل تعطيل وضمانا للاستقرار في بيئة دستورية حاضنة وتاريخ ديموقراطي حافل.
ثانيا : إنجاز وتنفيذ قوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي: دعوتم في خطابكم يا صاحب السمو إلى استكمال إنجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التركيز على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل للشباب، وهذه الدعوة إذ تتكرر باستمرار فإن ذلك يشير إلى وجود تراخ وسوء في التنفيذ وبطء محسوس في الإنجاز، ما يؤكد الحاجة إلى إدارة رشيدة تملك رؤية واضحة تستجيب للأهداف الطموحة المعلنة بجعل الكويت مركزا مالياً عالمياً. والمجلس يشاطركم الرأي باعتبار التنمية واستقرار الاقتصاد عنصراً أساسياً في مواجهة التحديات الخارجية، ويرى أن بناء الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون على أسس علمية سليمة تأخذ بالاعتبار العديد من المعطيات من قبيل الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد وتنويع إنشاء الصناعات والتركيز على صناعات المشتقات النفطية، وايجاد موارد بديلة للخزينة وذلك بعيداً عن جيب المواطن أو اللجوء إلى الدين العام والقروض والضرائب، وحسن استغلال المكاسب المحققة، وتعزيز المركز المالي للدولة. وتنويع مصادر الدخل.
ويعتبر المجلس أن الاهتمام بالعنصر البشري من أولويات إصلاح ولذلك وجب ربط مخرجات التعليم بالوظائف المطلوبة عبر اعتماد خطة للتوظيف، والتزام كل الجهات بالسياسة الخاصة للإحلال وسن التشريعات التي توفر البيئة المناسبة لتحقيق الاستقرار الوظيفي وارتقاء الأداء وزيادة الإنتاجية وفتح أبواب العمل في وجه الشباب وفق معايير موضوعية واضحة.
ثالثا : مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين
إعلان سموكم دعمكم كل خطوة تهدف إلى مكافحة الفساد والمفسدين وحماية المال العام كان تنبيهاً ضرورياً للحرص على كرامات الناس وان المجلس يعبر عن حرصه على صيانة شرف وسمعة الناس وتوخي كل الضمانات في سبيل ذلك ، وإن المحاسبة يجب أن تطال جميع من ثبتت في حقه شبهة العبث بالمال العام أو الإساءة في استعمال السلطة بما في ذلك التعيينات غير القانونية ، والمجلس لن يتوانى في استعمال كل الأدوات الرقابية والصلاحيات الدستورية لرصد هذه الممارسات وإحالة مرتكبي هذه المخالفات إلى القضاء ومحاسبتهم وفقا للقانون.
رابعا : صيانة الوحدة الوطنية: اجعل خطابكم صيانة الوحدة الوطنية في صلب التحديات الكبرى المحلية التي يجب على الحكومة العمل على توفير شروطها.
والمجلس يؤكد أن تغليب مصلحة الكويت العليا وتوجيه كل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات وتثمين مقدرات البلد والنهوض بمقوماته هو مسؤولية مشتركة يعززها تحصين الوحدة الوطنية والعمل على حل الخصومات والتوترات السياسية، وإنهاء كل سلوك إقصائي بعيد عن مصلحة الوطن والمواطنين.
خامساً : رعاية الشباب وتطوير التعليم وتحسين مستوى خدمة الصحة العامة وسائر الخدمات في البلاد: من التحديات المحلية الكبرى التي أشار إليها خطابكم الأميري في رسالته إلى الحكومة، رعاية الشباب وتطوير التعليم وتحسين خدمة الصحة العامة وسائر الخدمات في البلاد.
والمجلس على وعي تام بالأهمية القصوى لهذه القضايا باعتبارها ركائز كل تنمية وسند كل استقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي، ولذلك فإننا ندعو الحكومة إلى بلورة خطة شاملة لتنفيذ ما يدعو إليه سمو الأمير لتأهيل الشباب وتربيتهم وتكوينهم وتثقيفهم وإعدادهم فكريا وبدنيا، وفتح فرص العمل المنتج أمامهم وتحقيق اندماجهم في مسيرة التنمية والبناء وتسخير كل أدوات واليات الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
والمجلس على استعداد كامل لتعزيز تعاونه مع الحكومة من أجل إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في تطوير النظام التعليمي بكل مراحله وتخصصاته وتحسين برامجه ومناهجه، ويدعو إلى توجيه الطلبة للدراسة بالتخصصات والجامعات المتميزة وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
ويرى المجلس أن الحاجة ماسة لاعتماد رؤية استراتيجية جديدة للسياسة الصحية وذلك للنهوض بالخدمات ورفع جودتها وتعزيز الوسائل المتاحة والكوادر الطبية وشبه الطبية وترشيد اللجوء إلى العلاج بالخارج.
أما بالنسبة للقضية الإسكانية، فإن المجلس يلاحظ أن استمرار الأزمة لا يكمن فقط في تأخر إنجاز البنية التحتية وانعدام المرافق والخدمات في مواقع المدن الجديدة، بل يظهر أيضاً في حجم الطلبات الإسكانية المتضخمة ومشكلة التوزيعات الورقية وعراقيل التمويل، وكذلك ما يتعلق في صرف بدل الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية والقروض الإسكانية.
والمجلس إذ يشيد بالجهود المبذولة للحفاظ على وتيرة التوزيع الملتزم بها يعتبر أن حل الأزمة الإسكانية يتطلب إعادة صياغة فلسفة الرعاية السكنية للسيطرة على الغلاء الفاحش لأسعار العقار والتوسع في البنية التحتية وتصاعد كلفة الطاقة الكهربائية، وإقرار التشريعات التي تحد من المضاربة في قطاع خدمي حيوي وتعزز سياسة الدولة في توفير السكن الملائم لجميع الأسر.
سادسا : تعزيز حرية الرأي والتعبير وضمان الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي: نبهتم سموكم مجدداً إلى مخاطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الوهمية وما تثيره فتن وابتزاز وتخريب ومس بكرامة الناس وسمعتهم.
والمجلس يفخر بما يميز المجتمع من سيادة لحرية الرأي والتعبير، وبحرص سموكم على استمراريتها وتعزيزها في دولة القانون والمؤسسات حيث تتحقق نزاهة القضاء وتتوفر جميع ضمانات الدفاع.
ويعرب المجلس عن انشغاله بالانحرافات التي يتسم بها سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي واستعداده للنظر في القوانين الملائمة لمعالجة هذا الأمر ومراجعة القوانين ذات الصلة بما يكفل حرية الرأي والتعبير في مفهومها النبيل الذي يحفظ قيم وأمن المجتمع ويمنع الإساءة الكرامة الناس والمساس بسمعتهم.
ويؤكد المجلس ضرورة الحزم في تفعيل القانون لصد ومحاسبة كل من يثير الفتنة والكراهية ببث الأخبار الكاذبة واستعمال الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للمسن بالأعراض أو نشر الإشاعات أو التشكيك أو التشويش بغرض التوجيه السلبي للرأي العام.
سابعا خطورة الوضع في المنطقة وتداعياته دعوتم سموكم في الخطاب السامي لوقفة تأمل للتبصر فيما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار، وحذرتم مما يستهدف أمنها واستقرارها واقتصادها، وضرورة الالتفات إلى ما يحقق المصالح المشتركة للشعوب من أمن وسلام وتقدم ورفاه.
والمجلس إذ يستحضر هذا الواقع المحزن وخطورة تداعياته يشيد بالدور الكبير الذي تقومون به لرأب الصدع ونزع فتيل الخلافات سعيا إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورص صفوفه وتألف دوله لتحقيق ما تأمله الشعوب من نمو وازدهار.
ويعبر المجلس عن اعتزازه بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الكويت في المنظمات الدولية بفضل حنكة أميرها في مد جسور السلام والتعاون بين دول العالم لبناء مصالح مشتركة قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والتمسك بقواعد الشرعية الدولية وأسس القانون الدولي. ويؤكد المجلس مواصلته للجهود الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها في المنتديات الإقليمية والدولية لإعلاء راية الكويت ودورها المتميز في ترسيخ السلام والتعاون في بلدان العالم، والتصدي بحزم لكل عدوان غاشم أو محتل غاصب تحريات الشعوب وحقوقها الشرعية.
ويشيد المجلس بالموقف الكويتي المشرف في مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، وبالرفض القاطع لكل المحاولات المخزية للتطبيع مع هذا الكيان الغاشم.
كما يؤكد الدعوة إلى اتخاذ مواقف عملية من قضايا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وملف المصالحة الفلسطينية، والانتصار للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بالتواجد بكل قوة في ميادين النزال الدبلوماسي والسياسي الدولي.
موضوعات غير واردة في الخطاب الأميري.
أثار النواب العديد من الموضوعات التي لم ترد بالذكر في الخطاب الأميري، غير أن جلها يرتبط بجوهر الأمور التي عرضتم لها في نطقكم السامي، ويمكن إجمال تلك الموضوعات على النحو الآتي : أولا: حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة (16) المبطلة من اللائحة الداخلية وتداعياته عرض عدد من المتحدثين إلى تداعيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن المادة (16 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأكدوا أن مناقشة آثار مثل هذه الأحكام لا يعني التدخل فيها، وأن للسلطة القضائية استقلاليتها وحرمتها وأحكامها نافذة، كما لباقي السلطات اختصاصاتها التي لا يجوز أن تتنازل عنها بحكم المادة (50) من الدستور.
واعتبر جانب منهم أن الحكم بعدم دستورية المادة (16) لا يمكن أن ينصرف إلى القرارات البرلمانية السابقة عليه، لأن الأعمال البرلمانية تدخل في صلاحيات مجلس الأمة، فيما شدد آخر على وجوب احترام الأحكام القضائية وتطبيقها فور صدورها.
ودعا بعض النواب إلى تقديم القوانين المتعلقة بتطوير مرفق القضاء وقانون المحكمة الدستورية.
ثانيا: إصلاح الجهاز الإداري: إن المواطن الكويتي يدفع ضريبة سوء الخدمات العامة وعدم قيام الحكومة بواجباتها في غياب التنسيق بين الوزارات ووجود عوائق في التشريع والتنفيذ والمراقبة، وقد دعا النواب إلى التعجيل بإقرار قانون تعيين القياديين الذي يحدد الضوابط والمعايير لاختيار ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة ويحد من تعيينات الاستثناء والترضيات والمحسوبيات وما يترتب عنها من عجز في الأداء أو فساد في الإدارة. ثالثا: رفع معاناة المواطن من الأعباء المالية وتدني مستوى الخدمات: اعتبر عدد من النواب أن الدعوة إلى إسقاط القروض تشير إلى معاناة المواطنين من ارتفاع التكاليف والأعباء المالية وانهيار مستوى الخدمات، وقد نيّه بعضهم من تحويل قضايا خدمية إنسانية إلى موضوع نزاع سياسي داعين إلى اقتراح حلول موضوعية مقولة قابلة للتنفيذ من أجل رفع المعاناة جراء الغلاء وتضخم الأسعار وعبء الديون.
وقد أكد كثير من النواب أهمية فئة المتقاعدين وتحسين واقعهم المعيشي لمواجهة التكاليف والالتزامات التي تعترضهم وفي نفس الوقت دعا النواب إلى السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة
رابعاً: التمسك بالشريعة الإسلامية الغراء
إن الإسلام دين الدولة وأنه من الواجب التمسك بالشريعة الإسلامية لضمان استقرار المجتمع، والالتزام بها، والابتعاد عن المعاملات الربوية داخليا وخارجيا. وقد كان للكويت السبق في إقرار مفردات ومؤسسات الاقتصاد الإسلامي ومواقف متميزة في الحفاظ على أسس وأركان العقيدة المجتمعية الإسلامية العربية، من الضروري تقويتها لدى الأجيال الحالية والقادمة لحمايتها من أن تذوب في الثقافات الأخرى.
خامسا: حالة الطرق وتطاير الحصى: تعتبر الحالة المتردية للطرق مؤشراً لحجم الفساد وانعدام الرقابة والمحاسبة، وقد دعا جانب من المتحدثين بوضع خطة شاملة تتضمن جميع الإجراءات الحازمة لإصلاح الأوضاع والمعالجة الصحيحة والكاملة لمشكلة تطاير الحصى واعادة رصف الشوارع على قواعد سليمة وطبقا لمواصفات الجودة العالمية، وعدم التهاون في الرقابة على الإنجاز ومحاسبة المقصرين ومعاقبتهم.
سادساً : تمثيل الدولة في الخارج: من واجب ممثلي الدولة في الخارج الاضطلاع بالأدوار والمهام الجسيمة المناطة بهم على الوجه الأمثل ، وعلى الحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية في مراقبة أدائهم وتقييم إنجازهم وأعمالهم ، ويتعلق الأمر بجميع البعثات الخارجية من سفارات وقنصليات والمكاتب الصحية والثقافية ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار وغيرها ، فكل هذه الجهات تعتبر واجهة الكويت في البلدان الصديقة وعليها أن تكون في مستوى التمثيل الراقي والفاعل سواء في خدمة مصالح المواطنين أو في تنمية ورعاية الاستثمارات وتدعيم أواصر التعاون والصداقة وترسيخ المكانة والسمعة الراقية للكويت على المستوى الدولي .
سابعاً : موضوعات مختلفة: استأثرت باهتمام بعض النواب موضوعات أخرى مختلفة عند مناقشة الخطاب الأميري، والمجلس يدرك أهمية التعاون مع الحكومة للتوصل إلى الحلول الملائمة لمعالجتها.
فاختلال التركيبة السكانية وما يثيره من نقاش، وما تم تقديمه من اقتراحات يتطلب اتخاذ التدابير واقرار الإجراءات اللازمة بكل جرأة وفعالية ودون تراخي. كما يجب الإقدام من دون تردد على معالجة أوضاع البدون لإنهاء معاناة شريحة كبيرة منهم ورفع كل العوائق التي تمنع عن هذه الشريحة الاستفادة من الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية، وفقا للاتفاقيات الدولية وانسجاما مع مكانة وسمعة الكويت كأرض للحق والقانون والمبادئ الإنسانية. تحدث بعض الأعضاء عن وجوب استمرار التعاون لحل مشكلة الجناسي المسحوبة ، كما دعا عدد من النواب إلى ضرورة الاهتمام بحماية البيئة ومكافحة التلوث في جميع مرافق الدولة ومناطقها والعناية بالعمران والمنشآت والمباني .
حضرة صاحب السمو : كان ختام نطقكم السامي أمام مجلس الأمة، مسك تفاؤل بمستقبل الكويت واستقرارها واعلاء شأنها ورخاء شعبها الوفي، وفي ذلك وجهتهم للمجلس رسالة غالية متوّجة بمشاعر الثقة والاطمئنان. ثقة سموكم بإدراك الأعضاء لجسامة الأخطار المحيطة وتقديرهم لأبعاد التحديات التي تعترض مسيرتنا، واطمئنان سموكم بان الأعضاء قد قدروا الرسالة ومستمرين بالقيام بواجبهم الوطني كأبناء بررة للكويت والحفاظ عليها.
إن رسالة سموكم إلى مجلسنا أمانة في أعناقنا نعاهدكم على الوفاء بها براً بالقسم الذي أديناه مستشرفين المستقبل بكل ثقة ساعين دوما إلى رفعة الوطن وصون حريات وأموال الشعب وتحقيق آماله ومصالحه والحفاظ على مكتسباته.