طالب عضو المجلس البلدي احمد البغيلى بلديه الكويت تنفيذ حكم محكمة التمييز الذى مكن أصحاب المنازل المخالفة من بيعها والتي أكدت المحكمة في حكمها الصادر باسم صاحب السمو ان مخالفات المنازل لا تمنع أصحابها من بيعها فهي أملاك خاصة ويعتبر حظر البيع عليها أمرا مخالفا للدستور أما العقوبات القانونية على المخالفين فهذا أمر آخر ينظر أمام المحاكم المختصة.
وقال البغيلى ان الحكم الصادر من محكمة التمييز يعد حكما نهائيا ويسري مفعوله على جميع أنواع العقارات داخل الكويت من سكني واستثماري وتجاري ولذلك فأن على البلدية ان تتعامل معه وفقا لمنطوقه بعد ان ادخلت نفسها طرفا في صراعا امتد لسنوات مع المواطنين على الرغم من تحذيرنا للبلدية اكثر من مره بأن لا تقف عائقا امام مصلحه المواطن.
وأوضح البغيلي ان السماح من المحكمة ببيع العقار المخالف يتطلب من البلدية اصدار قرارات بتقنين اوضاع هذه العقارات حتى لا تظل على نفس حالها بعد البيع خاصة وان هناك عددا كبيرا من العقارات المخالفة في البلاد مطالبا البلدية ان تقوم بسن قانون بناء جديد في اسرع وقت للمساواة في نظام البناء بين المخالف وغير المخالف حيث سيستفيد من حكم المحكمة المخالف فقط بينما هناك ملاك عقارات غير مخالفه في حاجه الى قانون جديد يسمح لهم بالمميزات التي حصل عليها المخالف.
وأكد البغيلى ان الاصل هو تطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بانتشار المخالفات التي نرفضها الا ان الكثير من المواطنين يلجأ الى المخالفة مجبرا خاصة في ظل عدم توفير الدولة للأراضي السكنية اللازمة وهو ما يدفع المواطن الى البدائل الاخرى لان لديه اسره تحتاج التوسع في السكن.
وأضاف البغيلي ان حكم المحكمة حل بشكل قاطع أزمة شهادة الأوصاف التي كانت ترفض البلدية استخراجها وينبغي الان على البلدية تنفيذ الحكم لأن عدم تنفيذه سوف يعرضها ومسئوليها للمسائلة القانونية سوف يتبعها تعويضات بالملايين.
وأشار الى ان الحكم يعتبرا عادلا لان الكثير من أصحاب العقارات المخالفة ورثة أو ايتام أو أي شخص آخر وبالتالي فمن الظلم ربط هذا الامر بشهادة الأوصاف التي قد تضيع حق هؤلاء أو غيرهم في حين أنه كان بإمكان البلدية تسجيل مخالفات وتطبيق عقوبات على المخالفين لا حرمانهم من التمتع بحقوقهم في البيع والشراء لملكيه خاصة.
وأكد البغيلى ان القضاء الكويتي قضاء عادل ومشهود له بالنزاهة والمحكمة في حكمها النهائي اسدلت الستار على الطعن المقدم من بلدية الكويت ضد حكم الاستئناف الذي يلزم البلدية بإصدار شهادات أوصاف للمواطنين وإلغاء امتناعها عن ذلك، بحجة أنها لا تصدر لمن يملك سكنا خاصا مخالفا بزيادة البناء أو انشاء مبان داخل مساكنهم الخاصة وخارجها بلا ترخيص.