الشركة الفلبينية المستحوذة على استثمارات الصندوق تكشف زيف تصريحات القائمين عليه
720 مليون دولار فروقات مثبتة بين قيمة التخارجات المعلنة والمسجلة في دفاتر الشركة
وجه النائب عبد الله الكندري سؤلاً إلى وزير المالية د.نايف الحجرف حول الإجراءات القانونية والجزائية المتخذة حيال تجاوزات القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري ، وتعقبهم داخل وخارج الكويت لاسترداد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، كاشفاً عن وجود فروقات كبيرة في تخارجات الصندوق ، بين ما أعلن عنه القائمون على الصندوق وما افصحت عنه شركة (udenna) في الفلبين .
وقال الكندري : بناء على ما لحق بمساهمة « التامينات» في صندوق الموانئ الاستثماري من تجاوزات قانونية ومالية، وفي ظل تضارب إعلانات القائمين على الصندوق عبر وسائل الاعلام المختلفة بشأن صافي التخارج من استثمارات الصندوق عندما صرح أحد المدراء التنفيذين للصندوق بأن صافي التخارج بلغ 340 مليون دولار ، ليخرج اعلان أخر للصندوق عبر وسائل الاعلام بأن صافي التخارج يبلغ 380 مليون دولار، ثم طالعنا ذات الشخص بتصريح أخر عن حجز مبلغ 496 مليون دولار يمثل صافي تخارج الصندوق من استثماراته، وفي ظل تصريحات القائمين على الصندوق المتناقضة والمتضاربة، جاء تأكيد شركة (udenna) في الفلبين التي صرحت عبر موقعها الرسمي استحواذها على استثمارين كانا مملوكين للصندوق هما مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية وكذلك شركة 2go بمبلغ 1,1 مليار دولار ، وتم أثبات عمليات الاستحواذ في بياناتها المالية المعتمدة من السلطات الفلبينية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
وأضاف: في ظل انعدام الشفافية التي شابت اعمال تخارج صندوق الموانئ الاستثماري من استثماراته وتناقضات وتضارب تصريحات القائمين عليه التي كشفت سوأتهم شركة(udenna) عندما افصحت وبشكل رسمي وبالوثائق والمستندات المؤيدة زيف تلك التصريحات معلنة القيمة الحقيقة مقابل استحواذها على استثمارات الصندوق التي لم يتمكن القائمين عليه نفيها، وبما يؤكد حجبهم للعوائد الفعلية المحصلة من اعمال تخارج الصندوق التي تفوق المبالغ المعلن عنها بمبلغ 720 مليون دولار تقريبا.
وتابع لكون أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وفي سبيل المحافظة عليها امتثالا لنص المادة (17) من الدستور التي نصت على «للأموال العامة حرمه وحمايتها واجب على كل مواطن أطلب تزويدنا بالآتي:
1. الإجراءات القانونية والجزائية المتخذة حيال تجاوزات القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري وتعقبهم داخل وخارج الكويت لاسترداد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لما هو ثابت في المستندات المثبتة والمؤيدة بشأن المبالغ المحصلة من تخارج الصندوق من استثماراته البالغة 1,1 مليار دولار.
2. نصت المادة (18) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن الأموال العامة على «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه.» وبناء على ما تقدم يرجى إفادتنا عما إذا تم اخطار كل من ديوان المحاسبة او النيابة العامة للقيام باختصاصاتهم حسبما نصت على المادة سالفة الذكر.
3. كافة المستندات والبيانات المؤيدة لمشاركة « التأمينات» في اعمال التخارج من استثمارات الصندوق وحصولها على العوائد التي تتوافق مع حجم مساهمتها فيه.
4. كافة المستندات والمراسلات والبيانات المؤكدة لاعتراض « التامينات» بشأن العوائد المودعة في حساباتها من تخارج صندوق الموانئ الاستثماري، والإجراءات القانونية المتخذة من قبلها للحفاظ وصون الأموال العامة.