أكد مقرر لجنة الاولويات النائب أحمد لاري أن اللجنة بحثت في اجتماعها امس القوانين المتأخر تنفيذها من قبل الوزارات المختلفة وقال لاري للصحافيين : اجتمعنا مع وزير المالية أنس الصالح لبحث قانون انشاء جهاز المراقبين واطلعنا من قبل الوزير ان اللائحة التنفيذية انجزت من تاريخ 3 الجاري ويتم العمل بالقانون قبل نهاية العام الحالي وحول قانون انشاء شركة استقدام العمالة المنزلية، أكد لاري أن وزير المالية كشف أن اللجنة التأسيسية للشركة ستمارس دورها فور تسمية ممثل لهيئة الاستثمار من قبل الشؤون.
وأضاف لاري : بالنسبة لقانون انشاء شركة للاتجار في المواشي افاد وزير المالية بأن مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء الشركة . وعن وزارة التجارة، قال لاري : بالنسبة لقانون حماية المستهلك افاد وزير التجارة يوسف العلي بانه تم تشكيل اللجنة وستقوم بدورها قريبا وكذلك بالنسبة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة اوضح وزير التجارة ان الوزارة ستستقبل المشروعات القائمة للانضمام للصندوق وكذلك المشروعات الجديدة ، وأكد لاري أنه تمت الموافقة علي انضمام المتقاعدين في هذا الصندوق وتقديم مشروعاتهم .
وبالنسبة لوزارة الصحة وفيما يخص قانون التامين الصحي للمتقاعدين أكد وزير الصحة علي العبيدي انه تم احالة الامر الي لجنة المناقصات.
وعن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، قال لاري تطرقنا الي قانون الحج والعمرة وابلغنا ان الوزارة ناقشت حتي الان 8 مواد وهي في انتظار رد مجلس الوزراء في بعض الامور.
وعن قانون انشاء بيت الزكاة، قال لاري : اكدت الوزارة للجنة انه جار استكمال تطبيق هذا القانون من قبل الجهات المختصة .
وقال لاري :ناقشنا مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان. ووعد الوزير بانه سيتم تسميه الرئيس ونائب الرئيس للديوان الوطني لحقوق الانسان قبل جلسة 13 يناير وبعد اسبوعين سيتم تسميه اعضاء الديوان علي ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون تباعا. وفيما يخص قانون تاسيس شركات مساهمة لتحلية المياه وتوليد الطاقة قال لاري ان الوزير العبدالله افاد بأن الحكومة طلبت موقعا لمحطة النوصيب بطاقة 6000 ميجا وات وتم تحديده من قبل المجلس البلدي.