وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود قال في مقدمته ما يلي:
لما كانت المادة (15) من الدستور تنص على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وحيث إن وزارة الصحة المعني الأول بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين على حد سواء ويقع على عاتقها تطبيق الركيزة الخامسة من الخطة الإنمائية للدولة المنبثقة عن تصور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035، المتمثلة في توفير رعاية صحية عالية الجودة وتطوير النظام الصحي وصولا إلى بناء بيئة صحية مستدامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا- تنفيذ والتزام وزارة الصحة بمشروعات الخطة الإنمائية للدولة:
1- ما المشروعات الصحية الرئيسة التي تتولاها الوزارة كجزء من دورها ضمن برنامج خطة التنمية في تطبيق الخطة الإنمائية للدولة؟ وما حجم هذه المشروعات ونسبة إنجازها؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة من الوزارة في سبيل إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد منذ توليكم الوزارة.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ مشروعات برامج خطة التنمية منذ توليكم الوزارة؟ وهل شكلت الوزارة لجانا أو فرق عمل أو تعاقدت مع جهات استشارية لمتابعة التزام الوزارة بخطة التنمية؟ وما السند القانوني لتشكيل هذه الفرق واللجان؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرارات تشكيل هذه اللجان وفرق العمل والعقود المبرمة مع الشركات الاستشارية، ومن محاضر الاجتماعات والتوصية التي صدرت في هذا الشأن.
3- نسخة من القرارات التي أصدرتها الوزارة بشأن تنفيذ المنح والاستثناءات الممنوحة لشركة مستشفيات الضمان الصحي بموجب شروط المزايدة منذ توليكم الوزارة باعتبارها أحد مشاريع خطة التنمية.
4- نسخة من القرارات الصادرة والإجراءات المتخذة بشأن اتفاقية التعاون بين الوزارة وجامعة الكويت لإدارة مستشفى مبارك الكبير.
ثانيا- بشأن القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2017 الخاص برسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين.
1- ما السند القانوني لتحديد رسوم الخدمات الصحية المقدمة للوافدين؟ وما الدراسات المعدة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بنسخة منها، وهل اطلعت الوزارة الجهات الرقابية المعنية، على تلك الدراسات للاستئناس برأيها قبل العمل بها؟ مع بيان مدى توافقها مع اللوائح والقرارات والنظم الصحية في هذا الشأن.
2- قيمة المبالغ المحصلة منذ صدور قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية، والآلية المتبعة للتحصيل، وما الجهة المسؤولة عن تحصيل هذه الرسوم؟ وما آلية الرقابة عليها؟ وما القرارات المتخذة فيهذا الشأن؟
3- نسخة من القرار الوزاري الصادر بتعديل قيمة مراجعة الحوادث والمستشفيات للمقيمين المشمولين بنظام الضمان الصحي بالزيادة إلى (10) دنانير بدلا من (5)، وما الإجراءات التيت اتخذتها الوزارة للتأكد من وجود إصدار هذا القرار؟ وما الدراسات المعدة لإقرار هذه الزيادة؟ وما الجهات الحوكمية التي عُرضت هذه الدراسات عليها؟
ثالثا- بشأن معدل الاستخدام والتكاليف لخدمات الرعاية الصحية لعام 2018:
1- أعداد زيارات الوافدين لمراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مع بيان معدل الزيارات السنوية موزعا على العيادات الطبية والمحافات لعام 2018.
2- التكلفة الفعلية لعلاج جميع الوافدين في مرافق الوزارة، والتكاليف الطبية المباشرة الخاصة بزيارات الوافدين في مراكز الرعاية الصحية الأولية وفقا للعيادات الطبية، مع بيان تكلفة الأدوية الطبية، وعدد الفحوصات المخبرية ونوعها وتكلفتها، وعدد حالات الأشعة ونوعها وتكلفتها، بالإضافة إلى تكلفة المستلزمات الطبية، وذلك كله موزع على العيادات الطبية في جميع المحافظات.
3- عدد الأسرّة المستخدمة من المرضى الوافدين خلال العام 2018 وفقا للأقسام الطبية والمحاظات، مع بيان متوسط عدد أيام الإقامة لهم، ومتوسط عدد حالات الإدخال ومتوسط عدد الحالات الجراحية، وتكلفة الأدوية التي صرفت لهم، ومتوسط عدد الفحوصات المخبرية، ومتوسط عدد حالات الأشعة ونوعها، والمستلزمات الطبية وتكلفتها، بالإضافة إلى تكلفة الوجبات الغذائية المقدمة لهم خلال فترة الإقامة.
رابعا- التراخيص الطبية ولجنة التراخيص الصحية:
1 - نمى إلى علمي منح قطاع التراخيص الطبية استثناءات لبعض الشركات الخاصة (دون الشركات الخاصة التي تم تأسيسها وفقا لقانون الخطة الإنمائية للدولة) العاملة في المجال الطب، فيرجى تزويدي بكل الاستثناءات الممنوحة من المسؤولين والإدارات والجهات المعنية في الوزارة لهذه الشركات، وبيان أسباب منحها، وما القرارات المتخذة بشأن ذلك منذ توليكم الوزارة؟
2- هل سجلت الوزارة مخالفات على شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الطبي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن منذ توليكم لها؟
خامسا- فحص العمالة:
هل خاطبت الوزارة وزارة الخارجية أو أيا من الجهات الرسمية للإيعاز بالتعامل مع أي من الشركات الخاصة بشأن فحص الوافدين أو علاجهم أو إنجاز التأشيرات الخاصة بهم داخل أو خارج دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسماء هذه الشركات وفحوى الإيعاز وبيان أسباب ذلك، وهل تسلمت الوزارة تصورا من هذه الشركات يوضح الآلية المزمع اتباعها لفحص العمالة الوافدة؟ وهل اتبعت الوزارة النظم والآليات في هذا الشأن؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات والمستندات الخاصة بذلك.
سادسا- تحصيل رسوم الضمان الصحي:
1 - ما الإجراءات المتخذة والآلية المتبعة من الوزارة بشأن تحصيل رسوم الضمان الصحي من الوافدين منذ توليكم الوزارة؟ وما الشركات المسؤولة عن تحصيل هذه الرسوم؟ وما آلية اختيارها والرقابة عليها؟ وهل سجلت الوزارة أي مخالفات عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات القانونية التي اتخذها الوزارة إزاء هذه المخالفات؟
2 - ما مقدار المبالغ المحصلة من الضمان الصحي لصالح الوزارة منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.
3- ما أسباب إلغاء الوزارة للمزايدة الخاصة بتسجيل المشتركين بالضمان الصحي مرات عدة؟ وما الآلية التي اتبعت لطرح هذه المزايدة؟
هل جددت الوزارة للشركة الحالية المكلفة مهام تسجيل المشتركين بالضمان الصحي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد مرات التجديد أو التمديد الممنوحة للشركة، وسبب التجديد أو التمديد لها من دون فتح باب التسجيل للشركات المتخصصة في هذا المجال، كما يرجى تزويدي بالقرارات الصادرة جراء ذلك، وهل كان ذلك كله وفق دراسة لتحديد منافع الوزارة وراء التجديد من عدمه؟ مع تزويدي بهذه الدراسة -إن وجدت-.
سابعا- الافتتاحات الجديدة لمرافق وزارة الصحة:
1 - ما الافتتاحات أو التوسعات الجديدة منذ توليكم وزارة الصحة؟ وما القرارات التي صدرت في هذا الشأن؟
2 - ما الخطة التشغيلية للمستشفى الأميري الجديد؟ وما أعداد الطواقم الإدارية والفنية والطبية والتمريضية لإدارة وتشغيل المستشفى؟ وما التكلفة المالية لإدارته على المال العام؟
3 - نسخة من الخطة التشغيلية والبرنامج الزمني المعد لافتتاح وتشغيل كل المؤسسات الصحية الجديدة منذ توليكم وزارة الصحة، مع بيان آخر تطورات هذه المؤسسات، وما القرارات الصادرة في هذا الشأن؟ وما المعوقات التي تغلبت عليها الوزارة لدعم هذه الافتتاحات؟