اكد رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار رئيس مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية عبدالرحمن الحبيب انالمقاصة العقارية لو تم تفعيل عملها بشكل صحيح منذ البداية لساهمت في مواجهة الفوضى والتدليس والغش الذي يسيطر علي السوق العقاري موضحا ان السوق يمر حاليا بمرحلة انعدام وزن بسبب خروجها للنور عرجاء بسبب عدم الالزام بالتسجيل.
واضاف الحبيب ان هناك من يرون ان التسجيل الالزامي في المقاصة العقارية سيكون احتكارا متسائلا لماذا الخوف من تفعيلها فالمقاصة في البورصة تعمل دون مشاكل كما ان المقاصة العقارية ليست ملكا للأفراد بل هي تابعة لجهات حكومية تملك حصصا فيها مثل شركة المقاصة العقارية تتوزع ما بين بالمئة38.1 لــ «هيئة الاستثمار» و36.8 بالمئة للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبر الشركة الكويتية للاستثمار ، و بالمئة10 لتأمينات الاجتماعية عبر شركة وفرة العقارية، و بالمئة5 لـ اتحاد العقاريين عبر شركة مجموعة الأوراق المالية» ، وبالتالي اذا كان هناك احتكار يحقق الصالح العام وينظم السوق فأهلا وسهلا.
القضاء على الفوضي
واشار الحبيب الى ان مجلس الوزراء عند انشاء المقاصة العقارية كان هدفه الاساسي تنظيم السوق العقاري بعيدا عن الفوضى والزم الهيئات مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها ان تسجل الشركات العقارية التابعة لها او تملك حصصا فيها بتسجيل عقاراتها في المقاصة الا انهم ضربوا بالقرار عرض الحائط ويرفضون التعاون معنا رغم انه تمت مخاطبتهم اكثر من مرة دون جدوى بل ان الهيئة الاستثمار تدفع الى تصفية الشركة بحجة انها خاسرة رغم انها لن تعمل من الاساس حتي يتم الحكم عليها بان ناجحة او فاشلة وللأسف الهيئة مصرة على ذلك التوجه رغم ان المقاصة في حال صدور قانون بتفعيلها سيكون لها دور حيوي وهام في تنظيم سوق العقار وسوف تكون ملاذ امن لكل صاحب حق سواء من بائع او مشتري او دلال والكل سيكون رابح من التنظيم والقضاء أي تلاعبات او غش تعتري بعض عمليات البيع والتي تظهر من ان لأخر لغياب المعلومات والرقابة.
واوضح الحبيب ان هناك مفهوم خاطئ ان شركة المقاصة العقارية خاسرة رغم انه للعودة للواقع العملي نجد ان الشركة لم تعمل ومشكلتنا انه لا يوجد مفهوم بسبب تأسيس الخاطئ من البداية بعدم الزامية التسجيل كما في البورصة ولذلك سعينا الى مخاطبة البنوك والشركات العقارية والهيئة العامة للاستثمار لمساعدتنا كشركة حكومية للقيام بأعمال تقييم عقاري وكان عليهم مساعدتنا لأننا في الاول والاخر شركة حكومية والفلوس لن تدخل جيوبنا وللأسف لم يتعاون معنا احد من الجهات الحكومية سوي في صفقتان وتوقفوا ولذا فالجهات الحكومية هي اول من سعت لأفشال المقاصة دون سبب معروف.
وزاد الحبيب ان محلس ادارة شركة المقاصة العقارية يطلب مهلة 6 شهور كفترة زمنية بسيطة تتضح خلالها الصورة بخروج القانون من اللجنة التشريعية وبعدها ستسير الامور الى صدوره وسيأتي الخير بعد ذلك علي الشركة وعلى السوق العقاري خاصة مع الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها مجلس والتي كانت شبة مستحيلة لإنقاذ الشركة من خلال خفض مصروفات الشركة الثلث او اقل من الثلث وهو شيء ليس مستحيل بل صعب على الشركة ان تقوم بذلك خلال فترة زمنية صغيرة حيث تم تقليص عدد الموظفين الى ثلاثة فقط بالإضافة الى الانتقال الى مقر جديد منخفض القيمة الايجارية بالمقارنة بالمقر السابق.
تقليص المصروفات
وشدد الحبيب على ان رأسمال الاساسي المقدر بمليون دينار تأكل بسبب المصروفات الادارية لافتا الى انه تم زيادة رأسمال بمقدار 875 الف دينار واستطعنا خلال عام ونصف تقليص الانفاق المصروفات بنحو اقل من الثلث وسددنا كافة الالتزامات التي كانت على الشركة وتبقي في الميزانية نحو 550 الف دينار.
وحول مطالبات الوسطاء اتحاد الوساطة برفع الدعوي القضائية لمطالبة بتفعيل والزامية شركة المقاصة العقارية اوضح الحبيب ان هناك احد المساهمين قام برفع دعوي قضائية على التجارة والهيئة العامة للاستثمار وقد شهدت الجمعية العمومية لاتحاد وسطاء العقار تفويض لي كرئيس للاتحاد للتصرف حاليا واتمهل قليلا لعل وعسي الهيئة تعطينا مساحة من الوقت للعمل مع مجلس الوزراء ومجلس الامة لسرعة خروج القانون الى النور بعمل الزامية ،خاصة ان كافة الآراء القانونية تؤكد مشروعية وقانونية وجود المقاصة العقارية خاصة ان هناك بعض المحاولات تسعي الى اجهاض هذا الامل في تنظيم السوق الذي يعاني من العشوائية والفوضى والتخبط في ظل غياب القوانين والتشريعات المنظمة للسوق
وقال الحبيب ان وزارة التجارة لم تساند شركة المقاصة العقارية باعتبار انها بمثابة احتكار في السوق وهذا كلام غير منطقي على الاطلاق فكيف تكون المقاصة العقارية مخالفة ومقاصة البورصة قانونية رغم ان المقاصة العقارية التي اسستها الدولة بموافقة مجلس الوزراء بناء على طلب ومخاطبات وزارة التجارة بهدف تنظيم سوق العقار وتم اقرارها وتسويتها بناء علي ذلك.
واكد الحبيب ان الجهات الحكومية من البلدية والعدل والتجارة والكهرباء وغيرها غير متعاونة على الاطلاق مع الاتحاد فقد عرضنا عليها كذا شغله ولم توافق بل تتعذر بأسباب واهية وكذلك البلدية دائما يقولون لنا انشاء الله ولا يعملون شيئا .
الوضع العقاري مبهم
وذكر الحبيب ان الوضع العقاري في الكويت مبهم وغير صحي في ظل مناخ غير مريح للاستثمار العقاري فالبنك المركزي فرض على البنوك ضوابط بشأن التمويل الممنوح للعملاء والافراد بغرض شراء او تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص او السكن النموذجي الامر الذي كان له تأثير سلبي على السوق وأوقف عجلة القروض السكنية مما جعل المواطنين لا يستطيعون شراء البيوت او القسائم وذلك بالتزامن مع التصريحات الحكومية الوردية التي نسمعها عن طرح قسائم وبناء مدن دون ان نراها على ارض الواقع ويكفي ان نعرف ان منطقة شرق القرين الى الان لم يدخلها التيار الكهربائي لتغطي القسائم والبيوت ولابد ان يكون هناك تخطيط ورؤية واقعية لسوق العقار بعيدا عن الفوضى التي نعيش فيها منذ سنوات والتي ادت الى ارتفاع قوائم الانتظار في الرعاية السكنية لما يزيد عن 110 آلاف طلب.
وحول تاثير تراجعات النفط راي الحبيب ان العقار اصبح هو الواجهة الاستثمارية الاولى في الكويت في ظل تذبذب البورصة والتي تراجعت الى ادنى مستوى ما جعل اصحاب رؤوس الاموال يتجهون الى السوق العقاري للحفاظ على اموالهم وذلك في ظل ندرة الاراضي ما جعل المستويات السعرية لها في تصاعد مستمر رغم اننا نقيم على مساحة 6 او7 في المئة من مساحة الكويت والباقي مساحات فضاء تحت يد النفط والجيش، ولذا اصبح هناك يقين لدى الجميع ان الحكومة غير جادة في حل المشكلة الاسكانية.
تحرير الاراضي
ودعا الحبيب الحكومة الي اصدار القوانين لحل المشكلة الاسكانية وتحرير الاراضي بشكل واقعي بعيدا عن التصريحات التي لا نرى منها شيئا على ارض الواقع فمن غير المنطق ان نعلق شمعة الاراضي على النفط في حين انه يمكن سحب النفط من طبقات الارض وتسليم الارض للبلدية والرعاية السكنية وتتم الاستعانة بالقطاع الخاص الكويت او بشركات عالمية لتنفيذ اعمال البنية التحتية والتشييد بأسعار وربحية معقولة وتحل المشكلة خلال سنوات قليلة ولكن الحكومة لا تريد ان تحل الازمة المتفاقمة بل تريد فقط مساعدة ملاك العقارات والاراضي خاصة ان هناك الكثيرين لم يسددوا اقساط الاراضي التي اشتروها من البنوك او من الدولة ولم نسمع عن رفع قضية ضدهم او سحب الاراضي، فلابد ان يكون هناك حزم وضرب بالقانون على من يتلاعب في حقوق الدولة او البنوك من خلال سحب القسائم بعد عامين او ثلاثة اعوام من عدم الالتزام بسداد الاقساط وهكذا فالقانون لابد ان يكون عادلا ويطبق على الجميع.
واكد الحبيب انه علي ارض الواقع لا يوجد تراجع اي تراجع في اسعار الاراضي في المناطق الداخلية ولكن مناطق الخارجية مثل المهبولة وابو فطيرة والفنيطيس هناك استقرار في اسعار العقارات السكنية مع تراجع طفيف للغاية في مناطق غير مميزة بعكس العقارات الاستثماري و فقد حافظ علي قيمته لان هناك طلب من الشركات وموظفي البترول للسكن في هذه المناطق لقربها من مواقع عملهم.
عقوبات رادعة
وردا على سؤال حول تفاقم مخالفات البناء والتي تجاوزت 80 بالمئة ذكر الحبيب ان المخالفات الجسيمة فلابد من ازالة المخالفات وذلك كعقاب رادع لوقف المخالفات لان هناك من امن العقوبة فأساء الادب فالكل حاليا يخالف ويعلم انه سيغرم عشرة او خمسين الف دينار ويتربح من جراء ذلك عشرات ما سدده من غرامات فلابد من تطبيق القانون بحزم فحاليا اصبحنا نرى العجب فهناك مبان مخالفة تم توصيل الكهرباء لها بالمخالفة للقانون وهناك مجمعات تجارية بها كهرباء ولم يتم ترخيصها والبلدية تعلم ولكنها غير مهتمة بتطبيق القانون على المخالفين خصوصا ممن يدفعون.
وحول ظاهرة تحول البيوت السكنية الى شقق استثمارية اكد الحبيب ان البعض أصبح يراه جزءا من حل الازمة الاسكانية ولكن بنظرة شاملة نرى ان هذا الامر خطأ في ظل غياب الرقابة وتحولت الى ظاهرة وواقع حيث يقوم المواطن بشراء ارض سكنية بـ 500 الف دينار بدلا من قسيمة استثماري بمليون دينار ويتكلف 200 الف دينار مبان ويؤجر البيت كشقق ويحصل ايرادات تفوق المباني الاستثمارية باقل كلفة خاصة ان ايجارات الادوار فاقت التوقعات ووصلت في بعض المناطق الى 1500 دينار وهذه البيوت اصبحت تمثل ضغطا مباشرا على الخدمات والمرافق في المناطق السكنية.
واكد الحبيب ان هناك اقبال علي شراء شقق التمليك وذلك لان المواطن قبل ذلك كان يمكن له اذا كان يملك 100 الف او 200 الف ان يشتري بيت سكني وحاليا هذه الاسعار لم تعد موجودة الا في مناطق محدودة وليس لدية اذن سوي الشراء من الخارج للاستثمار او يقوم بشراء شقة تمليك خاصة ان بعض المواطنون بدأوا يتكيفون مع الوضع الحالي بالسكن في شقق بدلا من الانتظار لبيت بعد15 عاما كما ان تثمين الصوابر جعل الذين خرجوا منها يلجأون الى شراء شقق بالإضافة الى اتجاه السيدات الذين يحصلون على قرض المرأة في الاستثمار في شقق التمليك.