قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليينبشأنهما وتبين لها ما يلي :
أولا: الهيئة العامة للقوى العاملة
ناقشت اللجنة الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ، وقد شكلت غالبيتها ملاحظات متعلقة ببرنامج إعادة الهيكلة والذي تم دمجه للهيئة حيث بات يشكل 93% من ميزانية الهيئة كتقديرات ، وعليه حرصت اللجنة على مناقشة ما دار من لغط حول افتقاد بعض الموظفين لما يتمتعون به من مزايا وظيفية في البرنامج قبل نقلهم للهيئة.
في حين كان رد الهيئة بأنها قامت بدراسة كافة المفاضلات وإعادة دراسة الوصف الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وتم وضع الخبرات المطلوبة في الوظائف المناسبة ولن يكون هناك ضرر للمنقولين بالنسبة للمزايا المالية وقد يكون الوضع للأفضل.
وناقشت اللجنة مدى العلاقة مابين أعداد العمالة بالقطاع الخاص وما بين ما يتقاضونه من دعم العمالة ، حيث أكدت اللجنة بضرورة إجراء دراسة جدية لتقييم هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بتحديد سقف لصرف دعم العمالة بالنسبة للرواتب العالية ، حيث لوحظ أن الدعم يصرف لأصحاب الرواتب العالية والتي لا تحتاج إلى تشجيع للبقاء في القطاع الخاص ، إضافة لوجود قصور في احكام الرقابة على صرف ذلك الدعم وازدواجية الصرف مع غيرها من المساعدات التي تصرف من جهات أخرى ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تعد هي المسؤولة بوقف صرف تلك المساعدات في حال تقاضي البعض دعم العمالة ولذلك أكدت اللجنة على ضرورة إتمام الربط الالكتروني فيما بين تلك الجهات المعنية بالصرف ، حيث بلغ الصرف لهؤلاء ما يقارب 454 ألف دينار كدعم عمالة.
كما ناقشت اللجنة ضرورة الزام الشركات ابلاغ الهيئة فور تقديم الاستقالة لموظفيها لعدم تكرار صرف الدعم لعمالة تم تقديم استقالتهم حسب ما ورد في ملاحظات ديوان المحاسبة بلغت نحو 18 ألف دينار.
وناقشت اللجنة أهمية دور الهيئة في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتوجيه العنصر الوطني للقطاع الخاص خاصة وأنه تبين للجنة بأن برنامج إعادة الهيكلة لم يحقق الهدف في هذا الجانب ولا يزال التوجه نحو القطاع الحكومي بصورة أكبر ، خاصة فيما يتعلق بعدم ضمان الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص مما يتطلب تعديلات تشريعية.
في حين كان رد الهيئة بأن لها دور في انشاء قاعدة بيانات ونظام يربط ما بين احتياجات القطاع الخاص وما بين التخصصات المطلوبة بناء على دراسة من ديوان الخدمة المدنية وربطها بالنظام المعمول فيه بالهيئة وبالتالي منع توظيف أي تخصصات ضمن التخصصات المشبعة في السوق. ثانيا : الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر ناقشت اللجنة دو الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير كافة التسهيلات والدعم لزيادة استقطاب الاستثمارات الواردة للدولة وحجم الاستثمارات المباشرة حسب ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة الانتهاء من وضع الأسس والمعايير اللازمة للانتفاع من الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة ووضع التصورات المستقبلية لادارة المناطق الحرة بعد نقل تبعية ادارتها للهيئة ، إضافة إلى نقل اختصاص توزيع القسائم التجارية من إدارة أملاك الدولة والحرص على استغلال ما يرصد من اعتمادات لهذا الشأن نظرا لأهميتها كعنصر أساسي وميزة تشجيعية ترغب المستثمرين للاستثمار ، حيث أن ندرة الأراضي وحسب إفادة الهيئة من أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في استقطاب الاستثمارات المباشرة إضافة الى ما تواجهه من بيروقراطية.
وناقشت اللجنة دور الهيئة في متابعة الالتزامات القائمة قبل توقيف برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) حيث تم نقل تبعيته للهيئة وتكليفها بإعادة النظر فيه ، بعد مروره بمعوقات لتنفيذه وعليه فقد تم اعداد قائمتين من المشاريع المحددة بالتنسيق مع الجهات المختصة والتي يمكن للملتزمين تنفيذ التزاماتهم من خلالها مع إجراءات وخيارات تنفيذها بلغت حوالي 50 مشروع كإجمالي. وأكدت اللجنة بضرورة متابعة انجاز تنفيذ المشاريع المطلوبة من الملتزمين وفق مذكرات الاتفاق المبرمة ، والحرص على تطبيق الجزاءات لمن يتخلف عن التنفيذ أو تقديم الكفالات البنكية اللازمة والتي تعد ضمان لتحصيل الالتزامات في حال الإخفاق بالتنفيذ.