أقر مجلس الأمة في جلسة امس الاول العادية بالإجماع مشروع قانون بشأن نظام السجل العيني في مداولته الثانية بعد إجراء 3 تعديلات تتضمن التسجيل الإلكتروني ومد فترة تقديم التظلمات إلى 30 يومًا وحق الطعن أمام محكمة التمييز وأحاله إلى الحكومة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي أن التعديلات تتعلق بالمادة الثانية بأن يكون التسجيل مكتوبًا وإلكترونيًّا.
وبين أن التعديل الثاني جاء على المادة الثامنة بأن ترد لجنة التظلمات على التظلمات خلال 30 يومًا بعد أن كانت المدة مفتوحة.
وأضاف الشطي أن التعديل الثالث جاء على المادة العاشرة ويقضي بحق اللجوء إلى محكمة التمييز لمن لا يرضيه قرار لجنة التظلمات وحكم محكمة الاستئناف.
وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسته العادية في 16 ابريل الجاري على المداولة الأولى لمشروع قانون السجل العيني.
كما أقر مجلس الامة مشروع قانون وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحيله إلى الحكومة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري إن هناك تعديلًا واحدًا يتضمن إضافة مادة جديدة برقم 2 تنص على معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم وإعادة تسلسل مواد القانون بعد إضافة هذا التعديل.
وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسته في 16 ابريل الجاري على المداولة الأولى لمشروع القانون المذكور.