افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة الأمس في التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين، ثم تلا تقرير عن مدى التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان عن الاسبوعين الماضيين، ثم دخل في بند التصديق على مضابط الجلسات الماضية.
عدنان عبدالصمد: في الجلسة السابقة طرح موضوع تزوير الجناسي وتشكيل لجنة تحقيق، وانا ممن رفع يده كموافق على تشكيل اللجنة المستقلة، لكن وسائل التواصل طرحت الامر بشكل مشوه، وللاسف المجتمع تناول الامر بشكل طائفي وعرقي، وهي محاولة لتشويه صورة المجلس امام الاخرين، وما تداول في وسائل التواصل والاعلام افتراء حتىاسم الرئاسة لم يظهر وكذلك اسمي وهل يشك
الغانم: تم التصويت على اقتراحين، وانا معروف بأنني صوت مع المقترحين سواء لجنة الداخلية او لجنة مستقلة، ومسألة ما ينشر في وسائل التواصل هي امر اخلاقي، وانا لا املك التحكم بما هو خارج المضبطة، والمضبطة ذكرت تحديدا ما تم داخل القاعة، حتى ان هناك اسماء نشرت كمؤيدة وهي لم تكن داخل القاعة، وهناك من بادر واوضح انه مؤيد لكنه لم يكن متواجد وقت التصويت، والتصويت برفع الايدي لا يتم فيه تدوين الاسماء، ومن يريد بيان التصويت بالاسماء يقدم طلب نداء بالاسم، وبيان الامانة العامة واضح بهذا الشأن، وما ذكر في وسائل التواصل غير دقيقة وغير صحيحة ولا يعتد بها، وليس دور الامانة العامة ان تنشر التصوير حول تصويت برفع الايدي فهي تؤدي دورها في وقتها وترصد العدد وتعلن النتيجة.
بدر الملا: هذا الموضوع كان مقبور في اللجان لعامين، واخرجوا الكاميرات ليرى الشعب من صوت، ولا نقبل التشكيك بأننا نثير تمزيق الوحدة الوطنية، وبيان الامانة العامة غير واضح. ووافق المجلس على شطب ما اثير في الجلسة الماضية من مساس بالسلطة القضائية، ثم وافق على مضابط الجلسات الماضية.
مبارك الحريص: اسجل شكري وتقديري لكافة مكونات الشعب على اللحمة الوطنية لجمع الدية لخالد نقا العازمي، وليس غريبا على الشعب هذا التآزر.
صلاح خورشيد: الاخ عبدالوهاب البابطين تحدث للاعلام عن عدم تمكينه في لجنة حماية الاموال لاعداد تقرير حول الحيازات الزراعية وهو في الاجتماع الاخير لم يكن حاضرا.
البابطين: اولا ، لا احتاج التذكير ان اعمال اللجان سرية وانا اعرف اللائحة، وانا قلت ان الاوراق ذات الصلة بالحيازات لم تناقش في اللجنة وهذا يعني انها امور جديدة، وقضية عدم حضوري انا في مهمة رسمية وقد ابلغتم عن الاجتماع قبل 48 ساعة، وانتم تعلمون من دور الانعقاد الاول اننا كنا حريصون على اخراج التقرير، ثم حول التقرير للمرافق العامة ولم يخرج التقرير، وبعد تحويل للاموال العامة جلسنا 3 اجتماعات ولم يخرج التقرير ثم طلب استحضار احد الاشخاص وانا كنت في مهمة رسمية، وهذا التقرير يجب ان يخرج
عمر الطبطبائي: الاوراق التي تحدث عنها البابطين هي اوراق لم تصل اللجنة وهي جديدة، ومن واجبنا ان نحقق واكتشفنا ان بعض الاسماء لم يتم احضارها للتحقيق، ولم تخرج اي اوراق من اللجنة، والتقرير في نهايته ويحتاج اللمسات الاخيرة.
خورشيد: انا لا علاقة لي بالشركات المئة، انا كعضو لجنة اثارني مسألة عدم تمكينه وهذا قذف لزملائه في اللجان، وعدم وجودك انت والرئيس في مهام رسمية هذه شؤونكم، اما عدم تمكينكم فهو امر غير صحيح.
خالد الشطي: تقرير الحيازات الهيئة الزراعية الى الان لم يخرج من اللجنة وهذه الامور للاسف تستخدم للابتزاز السياسي، لان هناك اقوال في اللجنة يشيب منها الولدان، وقد قيل في فترة سابقة امنحني 3 مزارع من اجل لتكييف التقرير.
الطبطبائى: عبدالوهاب قصد ان المجلس لم يمكن من انجاز التقرير، والتقرير في مراحله النهائية. البابطين: ان كان المجلس ممتعض منا خيبوا ظني، فعليه التعاون لاخراج التقرير خلال شهر.
خورشيد: لا نقبل خيبوا ظني .. هذا تدخل في النوايا ومرفوض ان يقول ان اللجنة لم تمكنه انت احضر اللجان وقم بدورك.
وانتقل المجلس الى بند كشف الاوراق والرسائل الواردة. ودخل المجلس في نقاش 5 رسائل واردة نصها كالتالي:
1 - رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف مكتب المجلس الاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية خاصة المادة (16)، على أن يقدم تقريره في بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى. وقرر الموافقة على تكليف اللجنة التشريعية بشأن الرسالة الأولى.
2 - رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها العرض على المجلس الموقر لمناقشة التصريحات الحكومية بموعد الانتهاء من إزالة المعوقات والبدء في توزيع الأراضي على المواطنين في مشروع جنوب سعد العبدالله. ووافق على مضمون الرسالة.
3 - رسالة من عضو مجلس الأمة صالح أحمد عاشور يطلب فيها من الحكومة وقف مشروع الشراكة لسوق الزل وسوق السلاح لحين البت في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وأن تقدم اللجنة تقريرها عنه خلال أسبوعين.ووافق على مضمون الرسالة
4 - رسالة من عضو مجلس الأمة صالح أحمد عاشور ويطلب فيها أن يقوم وزير المالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من غير محددي الجنسية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية.واكتفى المجلس بتوضيح وزير المالية
5 - رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل يطلب فيها من الحكومة تزويد المجلس ببيان حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خلال شهر.ووافق على مضمون الرسالة
صالح عاشور: نريد تجاوب من وزير المالية لتجنب تكرار المأساة مع سوق الزل والسلاح كما جرى مع سوق المباركية، اما الاخوة العسكريين البدون فيجب انصافهم وصرف رواتبهم في حساباتهم البنكية، فهي حسابات فتحت وفق هوايتهم العسكرية، وان لم يتجاوب وزير المالية فسيواجه مني بموقف سياسي، ولا نرضى ظلم العسكريين وهم المدافعين عن المنشآت العسكرية.
عبدالكريم الكندري: في رسالة سوق الزل والسلاح نحن نؤيد مقترح عاشور، ولماذا كل ماهو جميل في الكويت نزيد تعقيداته وهي المتنفس الوحيد والمزار لضيوفنا، وادخال هذه المشروعات في مشروعات الشراكة مرفوض، بل يجب حماية هذي المواقع كتراثية، وهذه امور لا ينظر لها بربحية انما هي تراث يستحق الحفاظ عليه، ثم انها مصدر رزق لاسر صغيرة. واعتبر ان معوقات المدن الاسكانية وتأخر انشاء المشروعات ينبؤ بكارثة، وجنوب سعد العبدالله لم تنجز فيها الكثير لازالة المعوقات حتى ان اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لم تؤدي ما عليها، والناس تخشى على مصالحها الخاصة وبيت العمر، وفي الايام القادمة سنرى تعطل اكثر للمشروعات لان الوزراء غير متعاونين ورئيس الوزراء يتحمل الامر لان لديه لجنة خدمات مسؤولة في مجلس الوزراء.
بدر الملا: نحن بحاجة الى اعادة المادة 16 من اللائحة الداخلية بشكل جديد، ووجودها تعزز ضمانات النائب عند نقاش مسألة اسقاط عضويته، ولا يكتفى بما تم الاستعاضة فيه من قانون الانتخاب. وقال: سكن العزاب في المناطق يؤرق السكان، ويزيد من تفشي الجرائم والمخاطر وعلى وزراء البلدية والكهرباء التعامل مع المباني المخالفة. وقال: سوق الزل والسلاح يجب يتضمن النص على شرط عدم الاضرار بمصلحة الغير لحماية المستأجرين من اي زيادة اسعار او خلوات.
صفاء الهاشم: الحكومة توزع الاماكن التراثية التي تحمل رائحة وشكل الكويت وتود منحها لهيئة الشراكة التي تعبث بالبلد وكل مشروعاتها فاشلة ومرفوضة من ديوان المحاسبة، مشروعات المترو والنفايات الصلبة من قبل هيئة الشراكة كلها فشل وشبة سرقات وهدر “بوقات”، لافتة الى ان سكن العزاب في المناطق السكنية يجب ان يكافح للحد من جرائم فئة العزاب من ترويج مخدرات وصناعة خمور وسرقة الخدم لتشغيلهم في الدعارة، هذا دور رئيس الوزراء والنائب الاول ووزير الداخلية لديكم قوانين طبقوها ولا نقبل تدهور الكويت يوما بعد يوم.
عبدالله الكندري: وزيرة الاسكان والحكومة تحطم احلام الشباب، ومدينة سعد العبدالله يتطلع الناس فيها ل45 الف وحدة سكنية تأوي حوالي 200 الف كويتي لكن الحكومة تعرقل الامر بعدم ازالة المعوقات، وهل هناك مستفيدون يعرقولن الامر للحيلولة دون خفض اسعار العقار. وقال: من يؤجر السكن للعزاب يمكن مخالفته بعشرة الاف دينار وكم منهم تم ردعه حتى يتعض البقية، وللاسف احد الوزراء السابقين اشترى اغلب مساكن الرميثية قطعة 13 واجرها على عزاب فماذا يعني هذا عند المسؤولين.
احمد الفضل: المدن العمالية التي يفترض ان تنجز هي 6 مدن وتأوى حوالي 200 الف، متسائلا من يؤخر انجازها، داعيا الوزراء لرؤية المناطق المخترقة من العزاب، من عالم اخر خارج القانون طبيا وغذائيا، ونريد حد اقصى للحكومة لاخراج العزاب وقطع التيار وتحديد المناطق البديلة، واذا لم تحل الحكومة الامر فستفقد الثقة من الشعب اذ لا يقبل احدان تخرج تقارير المباحث بأن سكان العقارات هم اسر لا عزاب.
عبدالله الرومي: رسالة الاخ يوسف الفضالة ليست سليمة ومكتب المجلس ليس لجنة، وهو لا ينظر في الاقتراحات ولا يعد تقرير وهذه اختصاصات اللجان، والامر مناط باللجان.
خالد الشطي: نحن لا مانع لدينا لسد اي فراغ تشريعي، بخصوص الرسالة الاولى ومقترحات تعديل اللائحة الداخلية، انما نحتاج المدة لان اللائحة بحاجة تعديلات واسعة ولا تكفي اسبوعين، وقد نحتاج الى دور الانعقاد المقبل.
يوسف الفضالة: نتمنى من اللجنة التشريعية الاسراع بتقرير لسد فراغ المادة 16 من اللائحة التي الغيت بحكم الدستورية.
عبدالله فهاد: اليوم ولا احد من اعضاء المجلس محصن من اسقاط عضويته بأى سبب من الاسباب، ولا يوجد اي ضمانة للاعضاء.
الغانم: حكم المحكمة الدستورية واجب التنفيذ والغى المادة وانتهى الامر.
وزير المالية: هناك تضاد في القوانين بين قانون املاك الدولة، وقانون مشروعات الشراكة، وان كان هناك تعديلات يجب تكون على قانون هيئة الشراكة وعلى اللجنة التشريعة الاستعجال في استثناء المواقع التراثية، فنحن كوزارة مسائلين ومحاسبين من قبل ديوان المحاسبة لتنفيذ نصوص القانون وترسية الامر على افضل الاسعار واكثر العطاءات، ونحن مستعدون لتأخير طرح الموضوع وترسيته.
الغانم: الاغلبية الساحقة من النواب متفقون على استثناء المواقع التراثية وحمايتها.
الشطي: اللجنة التشريعية مستعدة لحسم الاقتراح بقانون خلال اسبوعين.
عبدالصمد: طبيعي ان كل مستثمر يأتيك بأفضل الاسعار لان لا سقف امامه في مسألة الايجارات فيزيدها لتغطية عرضه.
وزير المالية: البنك المركزي اصدر توجيهاته للبنوك باستمرار صرف الرواتب لمدة 6 شهور تالية للعسكريين، ولا نملك العمل الا وفق القوانين واللوائح بالدولة، وتم السماح للبدون باستخدام بطاقاتهم المنتهية، والجهاز المركزي للبدون له قانون ونحن نحترمه ونعمل بموجب نصوصه.
عاشور: نحن نشكو تجاوب الوزير، ويجب ان نفهم الجهات الحكومية انها غير تابعة للجهاز المركزي وتعليماته، والقرارات يجب ان تصدر من وزير المالية للبنك المركزي للبنوك التجارية، ودام العسكري قائم بعمله فتصرف رواتبه، وهذه سياسة حكومة ولا نقبل تعليمات الجهاز المركزي لان الحسابات فتحت وفق الهوية العسكرية النافذة.
وزير البلدية: سكن العزاب هو مخالف وفق القانون، ونحن شكلنا لجنة منذ فبراير مع عدة جهات حكومية وهي تعمل الان في وتيرة ممتازة، وتخاطب الجهات لقطع التيار الكهربائي وعمل محاضر لاحالة الامر للنيابة العامة لاتخاذ جزاءات قضائية، وفي الفترة المقبلة سندخل في عمليات قطع التيار الكهربائي، ولا مانع لدينا لتقديم تقرير بما تم.
عبدالصمد: سبق ان طرح موضوع البدون ومناقشته، والاستجوابات مقدمة عليها، وهناك طلب استعجال المناقشة موقع من 28 ويجب ادراجه على جدول الاعمال، والقضية مهمة ورئيس المجلس بنفسه قال ان هناك حل مقبل للبدون ويراعي المصلحة العامة، ولا ينبغى للجهاز المركزي للبدون ان يتجاوز وهو صادر بمرسوم ويتجاوز على القوانين، وعلى وزير المالية التعاون والتنسيق مع الجهاز وفق القانون لا المرسوم ولا نقبل ان يقوم الجهاز المركزي بالتجاوز على القوانين، وهناك امور اخلاقية يتعرض لها البدون، وانا لا اقول بالأمور الشخصية اطلاقا ومستعد للمواجهة.
الغانم: في الجهاز اناس نثق فيهم وهم فضلاء، ونحن نقول هذا حتى لا يفهم كلام عبدالصمد على منحى اخر، والاحترام والحشيمة للجميع في الجهاز.
محمد هايف: وزيرالداخلية في الجلسة قال ان لا مشكلة لديه في ادراج القانون ويفترض ان يتم ذلك اذ ما تم ادراجه طلب استيضاح.
الغانم: الطلب المدرج هو المناقشة لا الاستيضاح والقانون كذلك مدرج على جدول الاعمال ، ولكن سنبدأ وفق المستجدات.
ثم تلا الامين العام مضامين العرائض والشكاوى، ووافق المجلس على تأجيل الاسئلة الى الجلسة المقبلة. وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات.
الغانم: متوقع ان تنتهي الجلسة فجر اليوم»الاربعاء» ، على الا تعقد جلسة صباح الاربعاء، على ان ننهي قانون السجل العيني والغش التجاري.
خلف دميثير: نتمنى تعديل مدة مناقشة الاستجواب لان فيها مضيعة لوقت البلد، ففي كل دول العالم الاستجواب عبارة عن نصف ساعة وهو استيضاح وجواب وتنتهي المسألة والحكم للشعب وانتهينا.
الغانم: عليك تقديم الاقتراحات والتعديلات واللجان تتابع الامر وانا دوري اطبق اللائحة.
استجواب الصالح
وبدأ مناقشة الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته والمقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
واعتلى النائبان المستجوبان المطير وهايف يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الصالح يسار منصة الرئاسة.
وكان الغانم قال في كلمة له بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات ان النائبين المطير وهايف تقدما في ال18 من ابريل الحالي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الصالح بصفته.
وأوضح الرئيس الغانم انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير الصالح بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال الجلسة.
وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس. وأوضح ان الوزير الصالح طلب الثلاثاء الماضي من مقدمي الاستجواب استيضاحا حول الاستجواب «ولم يتم الرد عليه حتى الآن». وخاطب الرئيس الغانم الوزير الصالح بسؤاله «هل ترغب في مناقشة الاستجواب في الجلسة أم تطلب التأجيل» فأجاب الوزير بالقول «مستعد لاعتلاء المنصة وتفنيد ما ورد في صحيفة الاستجواب».
وبين الوزير الصالح ان إرساله لطلب الاستيضاح يأتي لتمكين الشعب الكويتي والنواب «الذين هم اليوم بمثابة قضاة» من الاطلاع على الوقائع المقصودة من كل محور وحتى يتمكن النواب من الحكم في الوقائع التي سيقدمها النائبان.
وأعرب عن أسفه «الشديد» لعدم تجاوب النائبين المستجوبين معه بالرد على الاستيضاح قائلا انهما «آثرا الإبقاء على الاستجواب مبهما دون وقائع محددة إلا أنني مستعد لاعتلاء المنصة لتفنيد ما ورد في صحيفة الاستجواب». وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال». وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس». ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه ب»هدم دولة المؤسسات» فيما يتعلق المحور الثاني وفقا لما اعتبره النائبان «ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع».
ويتضمن المحور الثالث فيعنى وفقا للنائبين ب»التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة».
«الفتوى والتشريع»
انتقد النائب محمد هايف ما وصفه ب»التجاوز الصارخ والظلم الكبير» للمتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع معتبرا إياه وفق رأيه «تحطيما ومصادرة لحقوق الكفاءات من الشباب».
جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب محمد المطير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته ضمن بند الاستجوابات. وشدد على رفضه ما سماه ب»مصادرة حقوق الكفاءات عبر الاستثناءات والمحسوبية» اللذين أصبحا هما الأصل عند الوزير قائلا ان التعيين في الجهات الحكومية يجب ألا يخضع ل»المساومات» ولا بد أن يكون المعيار هو الكفاءة وان «ممارسة بعض الوزراء لهذه الثقافة في التعيينات لن يمر».
واتهم الجهات الحكومية التابعة لوزير مجلس الوزراء ب»تجاهل» ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب قائلا ان «الوزير لا يرد على أسئلتي البرلمانية وتجاهلها دون إبداء الأسباب ما يعني عدم اعترافه بها».
وانتقد ما وصفه ب»التجاوزات» التي مارسها الوزير في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باستثناء الموظفين من شرط الخبرة والمؤهل إضافة إلى الاستعانة بمستشار اجنبي براتب يخالف لائحة شؤون التوظف في الهيئة. ورأى ان «الأصل عند الوزير هو منح الاستثناءات في مجلس ديوان الخدمة المدنية» مشيرا إلى عدد التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن المناصب الاشرافية «الكبيرة» إلى الديوان على حد قوله إضافة إلى التعسف من قبل الوزير مع الموظفين في طلبات النقل والندب المقدمة لدى الديوان.
وأبدى استياءه لما اعتبره ب»عدم خضوع الموظفين الذين تم تعيينهم في المحافظات لنظام البصمة في الحضور والانصراف والتكدس الحاصل في تعييناتهم دون إعطائهم أي مسؤولية أو مهام إضافة إلى حرمانهم من الترقيات والتقييم». وأكد ان نواب مجلس الأمة يحملون أمانة ومسؤولية عظيمة في مراقبة عمل الوزراء وتوجيه الاستجوابات إليهم في حال تقصيرهم عن أداء دورهم وقدر الوزراء هو تحمل مسؤوليتهم السياسية تجاه الاستجوابات وانتقد النائب محمد المطير ما اسماه ب»ممارسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من ترضيات للنواب في التعيين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع» معتبرا إياه «انعداما للعمل المؤسسي».
جاء ذلك في كلمة المتحدث الثاني من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته ضمن بند الاستجوابات. واتهم الوزير ب»الظلم الصريح» في التعيين لهذه الوظيفة بدلا من اتباع معيار الكفاءة مشيرا إلى «وجود أكثر من 900 متقدم نجح منهم أكثر من 100 متقدم وأن الإدارة تعمدت عدم إعطائهم الدرجة الكافية للنجاح في المقابلة الشخصية».
ورأى أن بعض المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع «ظلموا باعتبارهم حاصلين على تقدير امتياز من جامعات مستواها عال مقابل قبول من هم أقل كفاءة منهم». وأبدى تساؤله عن إمكانية وقدرة إدارة الفتوى والتشريع على استيعاب أكثر من 400 متقدم تم قبولهم في وظيفة محام (ب) وتوفير أماكن لهم في الإدارة.
وانتقد ما اعتبره «غيابا لدور وزير (مجلس الوزراء) في خطة عمل الحكومة إضافة إلى تحميله مسؤولية «التقصير» في مشاريع الدولة
ردود الصالح
خلال مداخلته ، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان اجراءات اجتياز اختبارات المتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع تمت وفق قانون تنظيم (الفتوى والتشريع) الذي ينص على أن «المسؤول عن الإدارة هو رئيس الفتوى».
جاء ذلك في كلمة الوزير الصالح في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائبين المستجوبين محمد المطير ومحمد هايف من بداية مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال ان إدارة الفتوى والتشريع وضعت ضوابط بشأن كيفية اختيار العدد المطلوب من المتقدمين لوظيفة محام (ب) حيث ان من تقدموا بطلب التوظيف تجاوز عددهم العدد المطلوب للتعيين وهو أكثر من 400 متقدم.
ولفت إلى نشره تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوضح من خلالها انه وفقا لما انتهت إليه اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز الاختبارات في توظيف المتقدمين لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع فقد اعتمدت أكثر من 400 متقدما ومتقدمة لهذه الوظيفة. وأضاف انه نشر تغريدة أخرى على حسابه في (تويتر) بتكليفه إدارة الفتوى والتشريع الإعلان عن الاستعلام عن إجراءات اجتياز الاختبارات.
وأوضح ان التعيين في إدارة الفتوى والتشريع كان مغلقا طوال الثمان سنوات الماضية مشيرا إلى قيامه بفتح باب التعيين إلى وظيفة محام (ب) وزيادة أعدادهم من 100 محام إلى 400 محام تم قبولهم.
وأعرب عن ترحيبه بمبادرة عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ضوابط نتائج قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في (الفتوى والتشريع) مؤكدا انه ليس لديه شيء يجزع منه. وتساءل عن أسباب قيام النائبين بتقديم الاستجواب بعد يومين من قرار مجلس الأمة بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا الشأن رغم موافقة جميع النواب على هذا الطلب. وحول الإجراءات التي تمت بشأن قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع أشار الوزير إلى قراره بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد للنظر في طلبات المتقدمين لهذه الوظيفة.
وتطرق إلى إعلان اللجنة المكلفة بهذا الشأن قبول 35 متقدما لوظيفة محام (ب) حاصلين على تقدير امتياز و275 حاصلين على تقدير جيد جدا و133 حاصلين على تقدير جيد مؤكدا ان جميع من تم قبولهم من خريجي جامعات معترف فيها.
أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم انتهاء مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقيه أي اقتراحات».
استجواب الجبري
بدأ المجلس مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته والمقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال.
جاء ذلك بعد انتقال المجلس إلى الاستجواب الثاني حيث اعتلى النواب المستجوبون الثلاثة يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الجبري يسار منصة الرئاسة.
وكان الوزير الجبري أبدى في وقت سابق من جلسة الامس استعداده لصعود المنصة ومناقشة الاستجواب الموجه إليه بصفته المقدم من النواب الثلاثة مؤكدا جهوزيته لتفنيد محاور الاستجواب.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمة له حينها إن النواب العدساني والدمخي والدلال تقدموا الثلاثاء الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الجبري بصفته. وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم ابلاغ الوزير الجبري بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال الجلسة.
وأضاف أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس. وأوضح انه تقدم الوزير الجبري الأحد الماضي بطلب استيضاح من موجهي الاستجواب «وتم الرد عليه من قبلهم أمس الاول».
وخاطب الرئيس الغانم الوزير الجبري بسؤاله «هل ترغب في مناقشة الاستجواب أم تطلب التأجيل» فأجاب الوزير بالقول «جاهز لصعود المنصة».
ملف الحيازات الزراعية
انتقد النائب محمد الدلال قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتوزيع حيازات زراعية وجواخير لأشخاص غير مستحقين معتبرا ذلك «تجاوزا عن القوانين واللوائح».
جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته ضمن بند الاستجوابات.
ورأى ان (هيئة الزراعة) لم تحقق الأهداف والغرض من إنشائها ولم تلتزم بالعمل المؤسسي مبينا ان دور الهيئة يجب أن يكون داعما للزراعة والثروة السمكية.
وأشار إلى تقرير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية الذي أكد ان الهيئة لم تؤد الأغراض التي أنشئت لأجلها مبديا استياءه ل»تحول المزارع والجواخير إلى استراحات ومنتجعات ومخازن يتم فيها الإيجار والبيع» على حد قوله.
كما عبر عن استغرابه اسناد الحكومة لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب مهمة الاشراف على (هيئة الزراعة).
وذكر انه عندما تم تعيين مدير عام (هيئة الزراعة) «حدث خلافا بينه وبين الوزير الأمر الذي أدى إلى قيام الوزير بتجميد صلاحياته» على حد قوله متسائلا «هل من حق الوزير القيام بذلك».
وأوضح الدلال ان قانون إنشاء (هيئة الزراعة) أعطى الوزير صفة اشرافية على عمل الهيئة رافضا وفق ما اعتبره «التدخلات التي مارسها الوزير في عمل الهيئة». وأشار إلى مخالفة (هيئة الزراعة) لقانون تعارض المصالح والنظم ذات الصلة عبر «منحها حيازات زراعية وحيوانية لبعض أعضاء الهيئة» على حد قوله. واتهم (هيئة الزراعية) ب»توزيع حيازات زراعية تتعارض مع مسار مشروع الطريق الإقليمي وسكة الحديد».
وأبدى استياءه لقيام (هيئة الزراعة) بتوزيع قسائم زراعية وتوسعة قسائم أخرى مقابل حرمان مواطنين من الحصول على قسائم زراعية بحجة ما اسماه «عدم وجود مشاريع مطروحة في الأنشطة الزراعية». واتهم (هيئة الزراعة) بتوزيع أراضي من أملاك الدولة من المفترض ألا يتم التصرف بها إلا عن طريق المزاد العلني مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء والقرارات الصادرة من (هيئة الزراعة) التي تقضي بقيام إدارة أملاك الدولة والهيئة بالتنسيق والتصرف في الأراضي وفقا لآلية المزاد العلني. وألقى النائب الدلال اللوم على الوزير لمخالفته قرار مجلس الوزراء بتكليف الجهات الحكومية التابعة له بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق.
وانتقد تعيين وزارة الإعلام لعدد 350 مفتشا منذ عام 2017 دون الاستدلال على قيامهم بأعمال التفتيش بتكلفة بلغت 848 ألف دينار وفقا لتقرير ديوان المحاسبة.
وأشار إلى ما اسماه ب»الممارسات غير الدستورية المتعلقة بتجاهل الوزير وتسويفه ومحاولة التضليل بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية».