رفضت أوكرانيا رسميا سداد ديون روسية تبلغ ثلاثة مليارات دولار مستحقة بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة هذا الدين. وبحسب «الفرنسية»، فقد ذكر رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيتم البدء بإجراء قضائي لتأجيل سداد ثلاثة مليارات دولار من الأموال المستحقة لروسيا.
وحسم صندوق النقد الدولي نقاشا تقنيا في الخلاف حول الديون بين روسيا وأوكرانيا وقرر أن المليارات الثلاثة المستحقة على كييف تجاه موسكو تعود للقطاع العام. ووافق الصندوق على نظرية موسكو التي تقول إن هذا القرض الذي منح عام 2013 للنظام الأوكراني السابق لا يمكن اعتباره منحا للقطاع الخاص كما تقول كييف.
وجاء في بيان أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل جميع الدول الأعضاء الـ 188 قرر أن المطالبة المرتبطة باليوروبوند بقيمة ثلاثة مليارات دولار التي أصدرتها أوكرانيا هي مطالبة رسمية أي تعود إلى القطاع العام، وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تسدد هذا المبلغ، مؤكدة أنها اصطدمت برفض موسكو التفاوض مجددا بهذه الديون.
وحذر صندوق النقد السلطات في كييف من إمكانية إيقاف عمل برنامج المساعدات الدولية الممنوح لها، في حال تناقض ميزانية أوكرانيا لعام 2016 مع نموذج الميزانية المتفق عليه.
وقال ديفيد لييتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن إقرار ميزانية تتعارض مع أهداف البرنامج لعام 2016، وعلى المدى المتوسط، سيؤدي إلى انقطاع التمويل عن أوكرانيا المخصص لها في إطار برنامج المساعدات.
وذكر المسؤول في صندوق النقد أنه من المقرر اعتماد موازنة بعجز يبلغ 3.7 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى، وهذه النقطة إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية، وإلغاء المزايا الضريبة، وتوسيع القاعدة الضريبية، تعد شرطا أساسيا للانتهاء من الجزء الثاني من هذا البرنامج.
وكانت أوكرانيا قد حصلت في منتصف العام الماضي على برنامج مساعدات بقيمة 40 مليار دولار يستمر لمدة أربع سنوات، يتضمن قيام صندوق النقد بتقديم 17.5 مليار دولار، ويشتمل البرنامج على تنفيذ شروط قاسية.